هشدار به خودروسازان؛ مصرف تولیدات داخلی بهینه شود

رئیس‌جمهوری گفت: اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. این شرکت‌ها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت می‌کند؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان در یکصدوبیست وهشتمین نشست هیات دولت با اشاره به انتخاب ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بیان کرد: از نخستین روز آغاز به کار، موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای من و مجموعه دولت یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور بوده است. بر همین اساس، از گروه‌های متعدد صاحب‌نظر، ایده‌پرداز و دارای برنامه دعوت شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این طرح‌ها و مباحث و برنامه‌ها، تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص آقای سقاب اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود؛ ازاین‌رو برای ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزیده شدند تا با همکاری همه دستگاه‌ها، امور و برنامه‌ها در مسیر صحیح هدایت شود.
 اولویت تولید خودروهای ایمن و برقی
بخش دیگری از نشست به شنیدن گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت صنعت خودرو با رویکرد نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده اختصاص یافت.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای جایگزین، خطاب به وزیر صمت دستور داد: در نشستی با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. این شرکت‌ها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت می‌کند؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است.همچنین در بخش دیگری از نشست امروز هیات دولت، پزشکیان بر لزوم اجرای تمهیدات عملی در ادارات و سازمان‌ها برای حرکت در مسیر کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه تأکید کرد و از همه وزرا خواست تمام اقدام‌ها و برنامه‌های مربوط به نصب پنل‌های خورشیدی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه را با فوریت تدوین و به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال کنند.
افزون براین اعضای دولت با افزایش سقف تسهیلات بانکی برای گازکشی منازل دارای علمک نصب‌شده از ۱۵۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال موافقت کردند.