اتباع صرفا بر اساس اعلام نیاز وزارت کار می توانند مجوز اشتغال بگیرند

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت:پیش‌بینی شده است که اتباع برای اشتغال در کشور صرفا بر اساس اعلام نیاز وزارت کار بتوانند مجوز کار بگیرند. ما «اطلس مشاغل» را در این قانون پیش بینی کردیم که طبق آن، اتباع نمی‌توانند در هر شغلی فعالیت کنند. اتباع غیرمجاز و اتباع مازاد بر نیاز کشور باید از کشور خارج شوند. این موارد از جمله موضوعاتی بوده که تاکنون مورد بحث قرار گرفته و به تصویب کمیسیون رسیده است.یک عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: با پیش بینی اطلس مشاغل در این لایحه دیگر اتباع نمی توانند در هر شغلی فعالیت کنند و اتباع غیرمجاز و اتباع مازاد بر نیاز باید از کشور خارج شوند.
علی اصغر نخعی راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح آخرین جزئیات از روند بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک، بیان کرد: تاکنون کمیسیون مشترک سه جلسه برگزار کرده است. پیش از آن نیز کارگروه مربوطه جلسات خود را برای بررسی مقدمات لایحه برگزار کرده بود تا از نظر کارشناسی آماده ورود به دستور کار کمیسیون شود. کمیسیون هم تاکنون سه جلسه برگزار کرده است و براساس ترتیب مواد ابتدایی لایحه مورد بررسی قرار گرفت و فکر می‌کنم تا مواد پنج و شش پیش رفتیم. البته به دلیل اینکه جلسات کمیسیون روزهای دوشنبه تشکیل می‌شود و با توجه به تعطیلی‌ها و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه طی دو هفته گذشته، روند جلسات متوقف شد؛ اما قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.
 تمام سیاست گذاری ها درباره اتباع زیرنظر سازمان ملی مهاجرت خواهد بود
وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مصوبات کمیسیون در لایحه سازمان ملی مهاجرت چه بوده است، اظهار کرد: تاکنون مواد ابتدایی بررسی و تصویب شده که عمدتاً مربوط به تعاریف مندرج در قانون است. در این لایحه مقرر شد که تمامی امور مربوط به اتباع توسط سازمان تشکیل‌شده انجام شود و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، همچون وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی، هرچند مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند اما سیاست‌گذاری و نحوه اجرای امورشان زیر نظر  سازمان ملی مهاجرت خواهد بود.
این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تصریح کرد: همچنین پیش‌بینی شده است که اتباع برای اشتغال در کشور صرفا بر اساس اعلام نیاز وزارت کار بتوانند مجوز کار بگیرند. ما «اطلس مشاغل» را در این قانون پیش بینی کردیم که طبق آن، اتباع نمی‌توانند در هر شغلی فعالیت کنند.