ضرورت تغییر شکل حمایت های ارزی دولت

تبعات تخصیص غلط ارز یارانه ای به فعالین اقتصادی همچنان ادامه دارد و بسیاری از تولید کنندگان که حیات چرخه تولید آنها به واردات مواد اولیه از خارج کشور وابسته است، به دلیل عدم دریافت ارز دولتی با مشکلات عدیده مواجه شده اند.
 علاوه بر این، شاهد بوده ایم که در طی دو سال گذشته با ساز و کار معیوب تخصیص ارز دولتی، هم دارایی های ملی به هدر رفته و هم قیمت کالاها شیب افزایشی تندی داشته است و جمیع شرایط نشان می دهد که باید این ساز و کار پر از اشکال و ایراد ترمیم شود و طرحی نو برای حمایت از طبقات پایین جامعه تدوین شود.
اگر چه نفس سیاست ارزی یارانه ای برای سامان دادن به بازار ارزی داخلی و تثبیت قیمت کالاها، با مقداری اصلاح و دخل و تصرف قابل حمایت است اما از آنجایی که در اقتصاد بیمار ایران، کوچک ترین اختلاف قیمت و تشکیل بازارهای موازی منجر به تولید رانت های کلان می شود، باید برای صیانت از سرمایه های ملی و در عین حال حمایت از دهک های پایین به سراغ سیاست های دیگری رفت.
بر کسی پوشیده نیست که یکی از اصلی ترین اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران، افزایش فشار روی طبقات پایین جامعه و ترغیب آنها به منظور فشار برروی دولت برای در تنگنا قرار دادن و کشاندن ایران به پای میز مذاکره از موضع ضعف است. بنابراین اصلی ترین جهت گیری دولت باید حمایت از طبقات فرودست به اشکال گوناگون باشد. اما این حمایت چگونه شکل می گیرد؟ تجربه گذشته نشان داده که ریختن ارز یارانه ای به پای تولید کننده منجر به ثابت ماندن قیمت ها و تثبیت قدرت خرید مصرف کننده نخواهد شد و تورم فزاینده کالاهایی که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته گواه این مدعاست.
به نظر می رسد حمایت دولت باید به روی مصرف کننده ها متمرکز شود و گروه های هدف زیادی هم برای این کار وجود دارند. تخصیص یارانه های ریالی به طبقات و دهک های پایین می تواند تا حدی تورم کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدند را کاهش دهد و هم یارانه ها را به گروه ها و طبقاتی که نیازمند حمایت هستند اختصاص دهد. بخشی از منابع مورد نیاز این حمایت هم از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ نیمایی هم به دست می آید.
 لازم به ذکر است که این روش به معنای آزادسازی قیمت ها و مهر تاییدی بر ساز و کارهای نظام اقتصاد بازار آزاد و مولفه های نئولیبرالیستی نیست بلکه تاکتیکی در شرایط تنگنای اقتصادی برای حمایت از فرودستان جامعه است؛ تنگنایی که هم برای تولید کننده مشکل ایجاد کرده و هم مصرف کننده را در فشار قرار داده است.
ضمنا تخصیص یارانه نقدی به افراد، تا حدی هم محرک بخش تولید خواهد بود. از اساسی ترین مشکلات ما در چند سال اخیر، سایه افکندن رکورد بر بخش تولید بوده است. از جمله عوامل این رکود، کاهش قدرت خرید جامعه به خصوص در میان حقوق بگیران که بخش اعظمی از جامعه را تشکیل می دهند، بوده است که قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته و می توان تا حدی آن را بازسازی کرد.
 به هر حال در شرایط تحریمی، عمده تلاش دولت باید حمایت و جلب نظر طبقات و دهک های پایین جامعه به اشکال گوناگون باشد و به نظر می رسد این راه حل بهتری نسبت به تخصیص مستقیم ارز دولتی برای واردات کالاها است.