برخی اشخاص ۱۰ سال از محکومیتشان گذشته ولی به دلیل ناتوانی در رد مال هنوز در زندان‌ هستند

رئیس قوه قضائیه:

رئیس قوه قضاییه گفت: افرادی هستند که حتی بیش از ۱۰ سال است از پایان دوران محکومیت‌شان می‌گذرد، اما همچنان در زندان محبوس‌اند، چرا که نتوانسته‌اند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند.

برخی اشخاص ۱۰ سال از محکومیتشان گذشته ولی به دلیل ناتوانی در رد مال هنوز در زندان‌ هستند

رئیس قوه قضاییه گفت: افرادی هستند که حتی بیش از ۱۰ سال است از پایان دوران محکومیت‌شان می‌گذرد، اما همچنان در زندان محبوس‌اند، چرا که نتوانسته‌اند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی و مسئله‌محور خود در باب مقولات کلان و مسائل مبتلابه دستگاه قضا، مجدداً جلسه‌ای را در باب «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری» با حضور مسئولان ذی‌ربط قضایی برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، بار دیگر به موضوع وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، اشاره کرد و ضمن قدردانی از مقامات قضایی استان تهران از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تهران، به واسطه تلاش برای تعیین تکلیف این دسته از زندانیان و محکومان گفت: مسئله محکومانی که مدت زمان حبس خود را گذرانده‌اند، اما همچنان در زندان هستند، چرا که نتوانسته‌اند رضایت شکات خصوصی خود را جلب و ردمال کنند، یک مسئله غامض و پیچیده است.
وی افزود: در مواردی، فردی جرم مرتکب شده و مجازات خود را هم در زندان متحمل شده، اما از ردمال شامل رد عین مال، رد مثل مال، و رد قیمی یا قیمت مال، عاجز و ناتوان است، فلذا رضایت شاکی خصوصی خود را نمی‌تواند جلب کند و ناگزیر در زندان می‌ماند؛ این از جمله مسائل مبتلابه در دستگاه قضایی است که باید در قبال آن تدبیری عاجل و اساسی اتخاذ کنیم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: افرادی هستند که حتی بیش از ۱۰ سال است از پایان دوران محکومیت‌شان می‌گذرد، اما همچنان در زندان محبوس‌اند، چرا که نتوانسته‌اند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند.
وی بیان داشت: برای تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، باید از همه ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت و در صورت امکان، با اتخاذ تدابیر و ابتکاراتی، طرحی نو در این زمینه درانداخت. شاید نیاز به آن باشد که در این حوزه به اصلاح قانون و اصلاح رویه‌ها روی آوریم؛ در این خصوص نیز ضروری است مطالعات و تتبّعات لازم صورت گیرد.