قوانين متناقض و تبصره‌هايي كه به جان محيط زيست افتاده‌اند!

در رابطه با حفظ و صيانت محيط زيستِ جنگل‌هاي كشور، ما با دو قانون مهم مواجه هستيم؛ اول قانون توقف بهره‌برداري چوب جنگلي كه قانون «تنفس جنگل» نام دارد و دوم قانون «زراعت چوب». هر دوي اين قوانين، براي جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان جنگلي طراحي و تصويب شده‌اند. اين قوانين تبصره‌هايي دارند كه گاهي بر ضد قانونِ تصويب شده عمل مي‌كنند و سودجويان با توسل به اين تبصره‌ها، قانون يا قوانين را دور مي‌زنند.

قوانين متناقض و تبصره‌هايي كه به جان محيط زيست افتاده‌اند!

 

در رابطه با حفظ و صيانت محيط زيستِ جنگل‌هاي كشور، ما با دو قانون مهم مواجه هستيم؛ اول قانون توقف بهره‌برداري چوب جنگلي كه قانون «تنفس جنگل» نام دارد و دوم قانون «زراعت چوب». هر دوي اين قوانين، براي جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان جنگلي طراحي و تصويب شده‌اند. اين قوانين تبصره‌هايي دارند كه گاهي بر ضد قانونِ تصويب شده عمل مي‌كنند و سودجويان با توسل به اين تبصره‌ها، قانون يا قوانين را دور مي‌زنند.
بر اساس قانون «تنفس جنگل»، قطع هر نوع درخت جنگلی ممنوع است و «سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری» موظف است از درختان و عرصه‌های جنگلی محافظت کند؛ اين طرح روشي است براي جلوگيري از زیاده‌خواهی شركت‌هاي بهره‌برداري و سوداگران عرصه تولید چوب، اما از سوي ديگر قانوني وجود دارد به نام «زراعت چوب» كه بر اساس آن در مواردي كه بيش از 5 درصد عرصه جنگلي، خالي از درخت باشد، مي‌توان درختان آن ناحيه را قطع كرده و سپس درجاهاي خالي اقدام به كاشت دوباره درخت نمود. اما نكته مهم اين‌كه به گفته عضو شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل‌های محیط زیستی، این طرح بودجه مناسبی ندارد و به همین دلیل بدون زمینه اجرایی و در حد تئوری اتفاق افتاده و در نتیجه، همان اندک نظارتی که در جنگل‌ها وجود داشت هم از بین رفته است.
طي يكي از مواد مصوب در طرح «زراعت چوب»، بهره‌برداری چوبی از طرح‌های جنگل‌داری طی سال‌های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چارچوب قوانین و مقررات بدون مانع است.و اين يك شكاف قانوني ديگراست براي سوءاستفاده شركت‍‌هاي بهره‌برداري چوب. اين شركت‌ها، جنگل را با توسل به اين ماده مي‌تراشند چون از نظر قانوني اجازه دارند درختان افتاده و ريشه‌كن و پير و آفت‌زده را قطع كنند. اما چون بودجه‌اي براي تضمين اجراي اين طرح وجود ندارد، شركت‌هاي فوق به راحتي مي‌توانند از اين قانون تخطي كنند، زيرا ناظري بر چگونگي روند قطع توسط آنان حضور ندارد!
گفته شد كه مهم‌ترين شرط اجراي قانون «زراعت چوب»، خالي بودن عرصه جنگلي به ميزان بيش از 5 درصد پوشش جنگلي است، بدين معنا «زراعت چوب» نمی‌تواند در عرصه‌های جنگلی که دارای پوشش و زادآوری هستند و یا جنگل‌کاری در آن صورت گرفته اجرا شوند. اما بر اساس صورت‌جلسه تاریخ 1/5/99 که به امضای سرپرست حوزه ریاست، معاون امورجنگل، و رئیس وقت شورای‌عالی جنگل،مرتع آبخیزداری سازمان جنگل‌ها رسیده، مدیران مربوطه اجازه قطع درختان از گونه‌های جنگلی زیر قطر 40 سانتی‌متر را تعیین و صادر کرده‌اند- در حالي‌که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، زراعت چوب تنها می‌تواند در عرصه‌های لخت و خالی از درخت اجرا شود- موضوعی که به صراحت، نقض آشکارقانون« تنفس جنگل» است؛ چرا كه با توسل به همين قانون با اجاره دادن 10 ساله این بخش از جنگل‌ها برای «زراعت چوب»، در واقع اجازه نابودي آن بخش از جنگل صادر شده است. چرا مديران نامبرده مي‌توانند چنان قانوني مطرح كنند و سپس آن بخش از جنگل را اجاره دهند؟ چون براساس مصوبه مجلس، برداشت از درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت دارا بودن ارزیابی زیست محیطی و کد شناسایی با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مانعی ندارد

اين‌جاست آن شكاف و خلائي كه در نابودي جنگل‌هاي كشور نقش مهم را ايفا مي‌كند؛ وقتي پاي اجراي قانون به ميان مي‌آيد، بيش از آن‌که خود قانون مورد توجه بگيرد، عده‌اي به سراغ تبصره‌ها و استثنائات مي‌روند و از دل قانون، موارد نقض آن‌را بيرون مي‌کشند. ضمن اين‎كه با توصيفاتي كه در بالا آمد، از هر كدام از اين دو قانونِ «تنفس جنگل» و «زراعت چوب» به‌راحتي مي‌توان بر ضد ديگري عمل كرد!

در حدود 15 هزار هکتار از جنگل‌هاي جلگه‌اي استان گيلان، جنگل‌کاري سنواتي با گونه‌هاي «صنوبر» و «تدا» اجرا شده و نيمي از آن نيز داراي زادآوري طبيعي بوده و گونه‌هاي «بلوط»، «ممرز»، «انجيلي»، و «سفيدپلت» و«توسکا» در آن مستقر شده‌اند. اما اين بخش با امضاي برخي مسئولان سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخيزداري کشور، با هدف اجراي طرح‌ «زراعت چوب» در خطر تخريب و قطع قرار گرفته است.

[email protected]

!