ازدواج آسان براي كودكان ايراني!

درست است كه ازدواج و تشكيل خانواده، در تمام دولت‌ها و جوامع، امري مهم و حياتي است و تامين‌كننده سرمايه اجتماعي و نيروي كار و رشد و توسعه كشور به اين امر حياتي وابسته است، اما با ورود به هزاره سوم يكي از عمده‌ترين مسائلي كه به‌ويژه در زمينه ازدواج دختران مطرح شد، افزايش سن ازدواج دختران است، در واقع افزايش سن ازدواج دختران، يكي از شاخصه‌هاي مهم توسعه و پبشرفت يك جامعه است، زيرا دختراني كه فرصت تحصيل بيشتر و ورود به مراگز فرهنگي، هنري، پزشكي، قانوني و در نهايت اجتماعي را داشته باشند، مي‌توانند مادران بهتري براي فرزندان خود و مربيان خوبي براي فرزندان ديگران بوده و نسلي سالم و آگاه و بانشاط تربيت كنند.
اما شوربختانه آن‌چه در حال حاضر در كشور ما در حال رخ دادن است، افزايش كودك‌همسري و در واقع كاهش سن ازدواج حتي از محدوه‌هاي قانوني است. بنا به اعتقاد برخي از كارشناسان، وجود انواع وام‌هاي مختلف كه تسهيل‌كننده امر ازدواج به‌ويژه در مناطق محروم هستند، از جمله مسائلي است كه خانواده‌هاي مناطق محروم و فقير را تشويق مي‌كند به واداركردن دختران كم‌سال خود به ازدواج، كه البته اين نوع ازدواج‌ها، به دليل سن كم دختران، تبعات بسياري از نظر بهداشتي، سلامتي، فرزندآوري و نيز اجتماعي دارد، چرا كه اغلب اين ازدواج‌ها با رسيدن اين دختران به سن رشد و تشخيص، به طلاق مي‌انجامد.
براساس آمار منتشر شده با عنوان «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری بالغ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. توجه به اين  مسئله از دو منظر حائز اهميت است؛ اول اين‌كه هنوز «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» که از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده، همچنان در انتظار تصویب است. در اسفندماه سال ۹۷ معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد. لایحه‌ای که هدفش مبارزه با کودک‌همسری و سوءاستفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود، اما بعد از گذشت حدود دو سال در انتظار رسیدن به صحن مجلس است.
از سوي ديگر مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر زیر
۱۳ سال منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه است، اما ضعف‌ موجود در این قانون، به خانواده‌ها اجازه مي‌دهد كه به لطائف‌الحيل، اين مجوزها را دريافت و كودكي را از دختران كم‌سال خود دريغ كرده و آنان را وادار به ازدواجی كنند که در اغلب موارد با نیت سودجویی آغاز و به خریدوفروش دختران-دريافت مهريه و شيربها توسط پدر دختر- ختم می‌شود.
نكته دوم اين است كه براي گرفتن وام و تسهيلات ازدواج، هيچ شرط سني وجود ندارد، و همين موجب مي‌شود برخي خانواده‌ها، با ازدواج‌هاي صوري و ثبت آن، كودكان خود را درگير مشكلات عديده كنند. و شايد يكي از دلايل افزايش آمار ازدواج كودكان، همين ازدواج‌هاي صوري ثبت شده باشد. درحالي‌كه بسياري از ازدواج‌هاي واقعي در مورد كودكان، اصلا ثبت نمي‌شوند و پنهان مي‌مانند. نكته مهم ديگر نبود دستورالعمل‌های مناسب است در جهت گرفتن وام ازدواج كه سبب شده بسیاری از افراد ازدواج‌های صوری را دستاویز کسب وام کنند و بر آمار کودک‌همسری بیافزایند.
به هرحال و با هرانگيزه‌اي كه اين ازدواج‌ها صورت مي‌گيرند و ثبت مي‌شوند يا نمي‌شوند، آمار منتشر شده اهمیت تصویب لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در جهت جلوگیری از کودک همسری را مجددا یادآور می‌شود.