ایجاد رونق اقتصادی با اصلاح ساختارهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های اضافی

دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به‌عنوان یکی از مقاطع بحرانی تاریخ کشور ما، تأثیرات منفی عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه گذاشت. این جنگ نه‌تنها آسیب‌های جانی و مالی زیادی به همراه داشت، بلکه منجر به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور شد. باتوجه این موضوع، ضروری است که با نگاهی دوباره به هزینه‌های دولتی و رسمی، از جمله مالیات‌ها، عوارض، بیمه‌ها و جرایم مرتبط با آن‌ها، به بازنگری و اصلاح این سیستم‌ها بپردازیم و باری از دوش مردم و اقتصاد کشور برداریم.
یکی از پیامدهای جنگ، افزایش هزینه‌های زندگی و رکود کسب و کارها بود اما در ادامه هزینه های دولتی دچار کاهش نشده است!. در حالی که در شرایط جنگی، مردم به‌طور طبیعی انتظار دارند که دولت هزینه‌های اضافی را مدیریت کند، اما اکنون که دوران جنگ تا حدودی به پایان رسیده است، باید به طور جدی به بازنگری در این هزینه‌ها بپردازیم. آیا هنوز هم باید مالیات‌ها و عوارض به‌گونه‌ای تعیین شوند که فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه وارد کند؟
از سوی دیگر، نظام بیمه‌ای کشور نیز نیازمند بازنگری جدی است. در حالی که مردم انتظار دارند از خدمات بیمه‌ای با کیفیت برخوردار شوند، اما واقعیت این است که بسیاری از افراد به دلیل هزینه‌های بالای بیمه، از دریافت خدمات محروم می‌شوند. بنابراین، دولت باید با تنظیم سیاست‌های جدید و کاهش هزینه‌ها، شرایطی را فراهم کند که همه افراد جامعه بتوانند از خدمات بیمه بهره‌مند شوند.
جرایم مالیاتی و عوارض نیز موضوع دیگری است که نیاز به بازنگری دارد. در شرایط کنونی، بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل فشارهای مالیاتی و جرایم ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض، با مشکلات جدی مواجه هستند. اگر دولت به دنبال رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارهاست، باید به سمت سیاست‌های تشویقی حرکت کند تا کسب‌وکارها بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند.
در نهایت، بازنگری در هزینه‌های دولتی و رسمی نه‌تنها می‌تواند به کاهش بار مالیاتی بر دوش مردم کمک کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار باشد. اگر دولت بتواند با اصلاح ساختارهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های اضافی، اعتماد عمومی را جلب کند، این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شود.
به‌طور خلاصه، اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی واقع‌بینانه و عمیق به هزینه‌های دولتی و رسمی نگاه کنیم. باید تلاش کنیم تا با اصلاحات لازم، نه‌تنها فشار مالی بر دوش مردم را کاهش دهیم، بلکه زمینه را برای یک آینده روشن‌تر اقتصادی فراهم کنیم. این اقدام نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه یک مسئولیت اجتماعی نیز محسوب می‌شود که باید توسط دولت و نهادهای مربوطه مورد توجه قرار گیرد.