بازار داغ تابعيت با خريد مسکن در کشورهاي همسايه

يك نكته از هزاران

مدتي است برخي از کشورهاي منطقه براي دادن تابعيت به خارجيان، از ترفند فروش مسکن به آنان استفاده مي‌کنند. و از آن‌جا که اوضاع کل منطقه از نظر نظامي، سياسي و اقتصادي تا حدودي دچار ناامني است، برخي از مردم ترجيح مي‌دهند با خريد خانه و اخذ تابعيت تا حدي به احساس امنيت و آرامش دست يابند؛ با اين اميد که اگر روزي روزگاري در کشور خود دچار ناامني فزاينده شدند، بتوانند به کشوري که در آن تابعيت و خانه دارند مهاجرت کنند.

 مدتي است برخي از کشورهاي منطقه براي دادن تابعيت به خارجيان، از ترفند فروش مسکن به آنان استفاده مي‌کنند. و از آن‌جا که اوضاع کل منطقه از نظر نظامي، سياسي و اقتصادي تا حدودي دچار ناامني است، برخي از مردم ترجيح مي‌دهند با خريد خانه و اخذ تابعيت تا حدي به احساس امنيت و آرامش دست يابند؛ با اين اميد که اگر روزي روزگاري در کشور خود دچار ناامني فزاينده شدند، بتوانند به کشوري که در آن تابعيت و خانه دارند مهاجرت کنند.

    در اين ميان، ترکيه يکي از کشورهاي جلودار است در زمينه تبليغ پذيرش تابعيت به شرط خريد خانه. قيمت خريد خانه در اين کشور طبعا نسبت به مثلا کشور خودمان بسيار ارزان‌تر است ضمن اين‌که با داشتن خانه و تابعيت اين کشور، فرد مي‌تواند از اين طريق با برخي از کشورها که در ايران سفارت‌خانه ندارند وارد مذاکره شده و راهش با سهولت بيشتري به سوي غرب باز شود.

    ترکيه با فروش خانه به شهروندان عراقي، ايراني، افغاني و پاکستاني، تا همين چند وقت پيش بازاري بي‌رقيب داشت، اما خبر جالب اين‌که روسيه هم اعلام کرده به اين بازار پيوسته است و هرکس در اين کشور خانه‌اي بخرد مي‌تواند تابعيت اين کشور را به دست آورد. خريد يک خانه در خارج از کشور با مبلغي بسيار ارزان‌تر از کشور خودمان و دريافت تابعيت براي هر ايراني وسوسه‌کننده است. اين است که پس از اين بعد از ترکيه روسيه، جذب‌کننده سرمايه‌‌هاي سرگردان و بخش بزرگي از نقدينگي کشورمان خواهند بود؛ آن‌هم در حالي‌که بازار مسکن ما با وجود رکود تورمي هم‌چنان در حال صعود و فتح قله‌هاي گراني بدون توجيه و افزايش اجاره‌بهاي سرسام‌آور است. همه اين‌ها را اضافه کنيد به اين ماجرا که اخيرا مالکان تصميم گرفته‌اند در اين بازار بدون نظارت و کنترل، به‌جاي افزايش اجاره‌بها، بر نرخ رهن کامل بيفزايند، نرخي که با توجه به عدد و ارقام آن مي‌توان به اين نتيجه رسيد که خريد خانه در يکي از دوکشور ياد شده با امتيازهايي که در پي دارد به صرفه‌تر است و برخي از مردم را وامي‌دارد اين هزينه را به آن کشورها منتقل کنند.

    اينک اما وقت آن است که سياست تدبير، با اميدافزايي نسبت به آينده اقتصادي، براي حفظ امنيت نقدينگي مردم فکري بکند و اين نقدينگي را از سرگرداني بين بورس و طلا و ارز و مسکن در داخل کشور، برهاند و آن‌را وارد بخش توليد کند؛ هم براي رونق اقتصادي و هم ايجاد اشتغال براي بيکاران.