علی‌رغم وعده‌ها؛ روند گرانی ادامه دارد

سال گذشته، سال رکورد زدن گرانی در تقریبا تمام عرصه‌های مختلف اقتصادی بود، به‌نحوی که از فروردین ۹۹ تا پایان اسفند ۹۹، ‎قیمت ۳۰ کالای مصرفی مردم به‌طور میانگین ۸۰ درصد افزایش داشت؛ از اقلام مورد نیاز و معیشتی خانوار مانند مرغ و خیار و لبنیات گرفته تا کالاهای مختلفی چون سیمان و آهن و خدماتی مانند برق و آب و گاز. هراز گاهی نیز برخی مسئولان وعده دادند که به‌زودی مشکل گرانی حل می‌شود؛ اما آن‌چه عملا شاهد هستیم، تداوم افزایش قیمت‌ها حتی به‌صورت دستوری است؛ قیمت مصوب و دستوری مرغ در فروردین 1400، دوباره افزایش یافته و وزیر نیرو نیز اعلام کرده از اردیبهشت ماه 1400، قیمت حامل‌های انرژی-آب و برق- 7درصد افزایش خواهد یافت. افزایش 80درصدی نرخ اقلام مصرفی مردم، آن‌هم در حالی‌که در آمد اغلب مردم، حتی یک چهارم این میزان افزایش نداشته، مشکلات مختلفی به‌ویژه در سبد معیشتی مردم به‌وجود آورده و موجب نگرانی کارشناسان بهداشتی و تغذیه شده است، زیرا با هر گرانی در کالاهای معیشتی، آن‌چه اتفاق می‌افتد کم یا حذف کردن کالای گران شده‎ای است که ارتباط مستقیم با سفره و بهداشت مردم دارد؛ در این مورد حتی رئیس دستگاه قضا چنین ابراز نگرانی کرده است: «تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان، جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسئله عادی نیست.» 
اما در عمل و در اغلب موارد، نحوه برخورد برخی مسئولان با گرانی کالاها، برخورد دستوری یا تعزیراتی بوده است؛ دو راهکاری که معمولا موفقیتی به‌همراه نداشته‌ و حتی در برخی موارد، برخورد دستوری، موجب گران‌تر شدن کالا و برخورد تعزیراتی موجب لطمه به بخش تولید شده است. پرسش مهم در رابطه با روند صعودی و مداوم گرانی‌ها این است که بالاخره مسئول یا مسئولان تنظیم بازار چه کسانی و یا نهادهایی هستند و چه برنامه خاصی برای برخورد ضرب‌الاجل با گرانی کالاها دارند؟