واقعیت های تلخ معیشت مردم

در سال‌های اخیر، بارها از زبان مسئولان تاکیدات مکرری بر بهبود وضعیت معیشت و فضای کسب و کار شنیده‌ایم. این وعده‌ها به‌گونه‌ای بیان می‌شوند که گویی قرار است فردا صبح، همه مشکلات اقتصادی حل شوند. اما واقعیت این است که در عمل، نه‌تنها تحولی در وضعیت معیشت مردم مشاهده نمی‌شود، بلکه شرایط به‌طور مستمر بدتر می‌شود. این تناقض میان سخن و عمل، نشان‌دهنده بعضی از بی‌برنامگی و برخی سوءمدیریت در نهادهای موثر اقتصادی کشور است.

واقعیت های تلخ معیشت مردم

در سال‌های اخیر، بارها از زبان مسئولان تاکیدات مکرری بر بهبود وضعیت معیشت و فضای کسب و کار شنیده‌ایم. این وعده‌ها به‌گونه‌ای بیان می‌شوند که گویی قرار است فردا صبح، همه مشکلات اقتصادی حل شوند. اما واقعیت این است که در عمل، نه‌تنها تحولی در وضعیت معیشت مردم مشاهده نمی‌شود، بلکه شرایط به‌طور مستمر بدتر می‌شود. این تناقض میان سخن و عمل، نشان‌دهنده بعضی از بی‌برنامگی و برخی سوءمدیریت در نهادهای موثر اقتصادی کشور است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکلات معیشتی مردم، ریشه در عدم وجود برنامه‌های عملیاتی و کارآمد دارد. اگرچه مسئولان از ضرورت اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار سخن می‌گویند، اما در عمل، اقدامات ملموسی برای تحقق این اهداف انجام نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در حالی که شعارهایی مانند «حمایت از تولید داخلی» و «کاهش بیکاری» مطرح می‌شود، اما واقعیت‌ها نشان‌دهنده رکود در بخش تولید و افزایش نرخ بیکاری است.
علاوه بر این، عدم بعضی ازشفافیت ها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز مزید بر علت شده است. مردم هر روز با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند، در حالی که مسولان تنها به ارائه آمارهای خوشبینانه بسنده می‌کنند. این عدم تطابق بین اظهارات و واقعیت‌های اقتصادی، باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مسئولان شده است.
سوءمدیریت در بعضی از نهادهای اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی این بحران است. بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بدون مطالعه کافی و بررسی دقیق پیامدهای آن‌ها اتخاذ می‌شود. به‌عنوان مثال، سیاست‌های ارزی و تجاری که بدون توجه به شرایط واقعی بازار اجرا می‌شوند، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشت نمی‌کنند، بلکه به تشدید بحران‌ها دامن می‌زنند.
در این میان، باید به نقش فساد اداری و مالی در تشدید مشکلات اقتصادی نیز اشاره کرد. بسیاری از منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به جای اینکه به سمت پروژه‌های مولد هدایت شوند، در دایره‌ای از فساد و رانت‌خواری گم می‌شوند. این وضعیت نه تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی می‌شود، بلکه مانع از جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیز می‌گردد.
در نهایت، برای خروج از این بن‌بست اقتصادی، نیاز به یک عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق داریم. باید از شعارزدگی فاصله بگیریم و به سمت عملگرایی حرکت کنیم. اصلاح ساختارهای اقتصادی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و مبارزه جدی با فساد، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کنند.
در غیر این صورت، ادامه این روند تنها منجر به تشدید نارضایتی اجتماعی و بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی خواهد شد. بنابراین، زمان آن رسیده که مسئولان از وعده‌های غیرکارشناسی شده دست بردارند و با اتخاذ تصمیمات عملی و کارآمد، امید را در دل مردم  زنده کنند.