تاکید بانک مرکزی بر اجرای قانون پایانههای فروشگاهی؛
ارتباط ۲.۵ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی بی هویت قطع شد
بانک مرکزی، تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و نهادها و بخشهای دیگر حاکمیت در حال بهرهبرداری از نتایج این اقدامات هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای
ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
تا کنون ۲.۵ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا نقص در مدارک شناسایی بودهاند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع
کرده است.علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود ۸.۴ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند؛ این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانههای تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام میشود.
بنابر این گزارش، همانگونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.
پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه تعداد چکهای صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به
یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چکهای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا ۲۶ اردیبهشت سال جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای ۹۸ و ۹۹ کاهش داشته است، همچنین طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر
۱۲,۲ میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.