اجاره‌بهايي كه به راه خود مي‌رود!

از آن‌جا كه هنوز در شرايط بحراني پاندمي قرار داريم؛ اجاره‌نشينان امسال نيز مجبور به تخليه خانه و جابه‌جايي نيستند وبراساس گفته وزیر راه و شهرسازی و مصوبه ستاد ملی کرونا، تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره مسکن به‌طور خودكارانجام شده و ‌نیازی به مراجعه مردم به بنگاه‌های املاک برای تمدید نیست. با اجرای ۳ مصوبه مهم ستاد ملی کرونا مبنی بر «الزام موجران به تمدید قراردادهای اجاره از سال گذشته و عدم امکان فسخ قرارداد»، «تعیین سقف اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها» و «اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران» تلاش بر اين بوده كه مستاجران تا حدودی از مشكلات ناشي از جابه‌جايي به‎دور مانند. طبق اين طرح  و به گفته معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی امسال میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰درصد و سایر شهر‌ها ۱۵درصد است و نه موجر و نه املاكي نمي‌توانند بيش از اين مقدار از مستاجر دريافت كند؛ اما اين تنها ظاهر ماجراست؛ علی‌رغم اعلام تمدید اعتبار این مصوبات تا تیرماه سال جاری از سوی وزیر راه و شهرسازی، بازار اجاره مسکن با وضعیت مناسبي مواجه نیست. زيرا آن‌چه در واقعيت و ميان موجر و مستاجر و آژانس‌هاي املاك اتفاق افتاده نشان مي‌دهد كه موجران و املاكي‌ها، وقعي به اين مصوبه ننهاده و نرخ‌هاي غيرمصوب و بيش از ميزان تعيين شده ارائه مي‌دهند و همين امر مشكلات بسياري براي مستاجران به‌وجود آورده است. متاسفانه آمار رسمی حكايت از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه دارد؛ بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری
 ۳۶.۳ درصد اعلام کرده است. يك مشكل بزرگ در اين مصوبه اين است كه قانونگذار استثنائات سه گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده، بدين معنا كه چنانچه مالک به‌منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد، چنانچه مستأجر تا یک‌ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد و چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود؛ صاحبخانه مي‌تواند با استناد به اين سه مورد كه دست وي را به‌شدت باز گذاشته، حكم تخليه بگيرد!