نظارت بر گرانی یا قیمت های مصوب

رییس جمهور در جلسه اخیر ستاد اقتصادی کشور بر نظارت جدی تمام کابینه نسبت به  قیمت ها و نرخ گذاری ها تاکید کرد. فشار شدید معیشتی بر جامعه ضرورت این نظارت ها را دوچندان کرده است.
اما موضوع اصلی بررسی علت اصلی و ریشه این گرانی های روزانه در بازار محصولات مختلف است. برکسی پوشیده نیست که اقتصاد ما تاثیر جدی و تصاعدی از نوسانات ارزی می گیرد و با افزایش نرخ ارز تمامی بازارها به صورت خودکار از لحاظ اقتصادی و روانی دچار بی ثباتی می شوند.
دراین فضای ملتهب و پر نوسان وضعیت مردمی که درآمد ثابت دارند و یا دچار بیکاری های فصلی یا موقت و دائم هستند
نظم و ثبات زندگیشان برهم می خورد. هزینه های زندگی روزانه بالا می رود اما آنها همان درآمد نا متناسب با تورم را دارند و با کسری های فراوان مواجه می شوند که جبرانش هیچ راه حل مشخص و متعارفی  ندارد.
حال باید به این نکته اشاره داشت که تعیین کننده و کنترل کننده این نرخ ارز کیست؟ آیا نهادی غیر از دولت و بانک مرکزی عامل کنترل نرخ و توزیع ارز در بازار هستند؟ رشد قیمت ارز طی  چند ماه اخیر درحالی است که فعالیت های تجاری و مسافرت های خارجی به سبب کرونا مختل شده اند و اتفاق خاصی هم رخ نداده که این افزایش نرخ را توجیه کند.
حال مسئولان باید توضیح دهند که منظورشان از نظارت بر قیمت ها و بازار چیست؟ آیا این نظارت نباید در حوزه مدیریت ارزی صورت گیرد که اختیارش در اختیار دولت است؟
مسلما نظارت بر بازار و گرانفروشی موضوعی جدی و موثر در کنترل قیمت هاست اما مشکل اصلی که همان گرانی ارز و تاثیرش بر تمامی بازارها و قیمت هاست همچنان پابرجاست.
لذا تیم اقتصادی دولت باید در وهله اول بحث نظارتی را از درون نهادهای اقتصادی خود آغاز کند و با مدیریت موثر بر عواملی همچون توزیع و نرخ گذاری ارز در بازار جلوی فشارهای معیشتی و افزایش قیمت های ثانویه را بگیرد.
ضرورت این نظارت و کنترل بازار ارز علاوه بر ثبات قیمت ها در کالاها و خدمات مصرفی مردم زمینه شفاف سازی ابهاماتی همچون استفاده ابزاری دولت از نزخ ارز برای جبران کسری های مالی برای پرداخت یارانه نقدی و حقوق کارمندانش را فراهم خواهد کرد.

hamidasgari2020@yahoo.com