تبعات واگذاری «بانک رفاه» برای ۴۴ میلیون بازنشسته و بیمه شده

«علی اکبرعیوضی» عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران به ایلنا گفت: «واگذاری بانک رفاه کارگران دور از انصاف است؛ چرا که این بانک سرمایه بیمه‌شدگان و بازنشستگان و دارایی‌های آن، اندوخته‌ی آنها محسوب می‌شود. آنها سال‌ها پیش از دریافت حقوق‌، سهم تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند. کانون تهران در این باره به رهبری و سران قوا نامه نوشته و یادآور شده که این کار حتی اگر بر اساس قانون انجام شود، شرعا دچار مشکل است.
دولت سیزدهم باید توجه داشته باشد که ۹۶ درصد از سهام این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و تاکنون هیچیک از دولت ها، ریالی در بانک رفاه سرمایه نگذاشته است که امروز بخواهد آن را واگذار کند. دولت همیشه در قبال سازمان تامین اجتماعی دست بگیر دارد و به جز بخشی کوچکی از بدهی‌اش چیزی را به سازمان پرداخت نکرده است.»
وی با اشاره به اصرار دولت دوازدهم برای واگذاری بانک رفاه کارگران در بازار بورس، افزود: «بارها به آقای روحانی، رئیس دولت دوازدهم متذکر شدیم که واگذاری بانک رفاه، سازمان تامین اجتماعی را زمین می‌زند اما اعتباری برای جایگاه سازمان قائل نشدند. حالا همان مسائل را باید با دولت سیزدهم مرور کنیم! نباید به رئیس جمهور یک کشور مدام یادآوری کرد که این بانک حق‌‌الناس است و شرعا قابل واگذاری نیست. بعضی مواقع در این کشور حرکت‌هایی می‌شود که از لحاظ شرعی مشکل ساز هستند. بانک رفاه برای بازنشستگان و بیمه شدگان است. بازنشستگان، سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند تا امروز به موقع مستمری‌هایشان را دریافت کنند اما امروز که سازمان بیش از هر زمانی برای پرداخت مستمری‌ها به منابع این بانک متکی است، دولت به فروش آن حکم می‌دهد؛ آنهم با توجیه پرداخت بدهی‌های سازمان!»
 عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه دولت اگر در پی تکمیل پازل واگذاری‌هاست باید شرکت‌ها و بانکهای تحت کنترلش را واگذار کند، گفت: «دولت در بنگاهداری حاکم بلامنازع است اما از واگذاری آنها سرباز می‌زند؛ حتی زمانی که صحبت پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود، نه سهام شرکت‌های مرغوب که دولت اجازه جدایی آنها را از بدنه‌ی خود نمی‌دهد، بلکه شرکت‌های ورشکسته را واگذار می‌کند. برای مثال هپکو را با هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان واگذار می‌کند و بعد بدهی‌ این شرکت را بدهی خود تهاتر می‌کند؛ یعنی نه تنها هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را کمتر می‌پردازد؛ بلکه هزاران میلیارد تومان هم از ناحیه واگذاری شرکت سود می‌کند و مشکلات آنها را هم به سازمان پاس می‌دهد؛ اما در همین حال از واگذاری بانک رفاه هم نمی‌گذرد!»
وی با اشاره به ضرورت پرداختی بدهی سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت، گفت: «نمایندگان مجلس به جای اینکه پیگیر پرداخت طلب سازمان تامین اجتماعی بشوند و برای آن قانون مشخص و مختص وضع کنند، دست و پای سازمان تامین اجتماعی را می‌بندند. اگر طلب سازمان پرداخت شود، بدهی‌اش به بانک رفاه را می‌پردازد. تا به امروز هم سازمان متعهد به پرداخت بدهی‌اش بوده است. از طرفی سازمان هر زمان که برای پرداخت حقوق‌های بازنشستگان و کارکنانش از این بانک وام گرفته، بهره‌ آن را برابر مصوبات بالادستی پرداخت کرده است. دولت و مجلس توجه داشته باشند که سازمان به دلیل ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور، تورم افسارگسیخته، بیکاری بیمه‌شدگان، اجرای قوانین بازنشستگی‌ زودتر از موعد که از سوی مجلس تصویب شدند و قوانین پوشش بیمه‌ای اقشار خاص که دولت سهم خود را به ازای حق بیمه این اقشار نمی‌پردازد و از این بابت در سال ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری به سازمان دارد، محتاج دریافت وام‌های گران قیمت شده است. در نتیجه از سر دلخوشی استقراض نمی‌کند.»
عیوضی افزود: «متاسفانه در ساختار تصمیم‌گیری کشور، کسی پیدا نمی‌شود که توان فهم این مسئله را داشته باشد و برای آن راهکار ارائه دهد. مجلس به جای حل مشکل، به مشکلات سازمان می‌افزاید و سازمان را در قبال پرداخت مستمری نزدیک به
 ۴ میلیون بازنشسته که به همراه خانواده‌هایشان ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تحت فشار می‌گذارد؛ خانواده‌هایی که از محل مستمری، معاششان را می‌گذارنند. با این وضعیت سازمان از پس از واگذاری سهامش و افزایش فشار از ناحیه سخت‌گیری در نظارت‌ بر میزان سقف بدهی‌اش به این بانک، دیگر قادر به پاسخگویی نخواهد بود که در این صورت، بازنشستگان باید کف خیابان بنشینند. در نظام جمهوری اسلامی نباید چنین حرکاتی انجام شود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به جای این حرکات، طلب سازمان را دریافت کنند؛ چراکه دولت از جایگاه حاکمیتی‌اش برای پرداخت نکردن آن استفاده می‌کند. نمایندگان بدانند که بازنشستگان زور ستاندن حقشان را از دولت ندارند.»
  عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران، یادآور شد: «با این وضعیت، مشکلات سازمان تامین اجتماعی از سال‌ آینده صد چندان می‌شود؛ چرا که تنها بانکی که حاضر بود به سازمان بر اساس نیازمندی‌ ماهانه‌اش، وام پرداخت کند، بانک رفاه بود.»