سقوط سهمگین سهم فرش دستباف از صادرات غیرنفتی

یک کارشناس صنعت فرش اظهار داشت: شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دلایل کاهش یا بهتر بگوئیم سقوط سهمگین آمار صادرات فرش، کناره‌گیری صادرکنندگان شناسنامه‌دار و کاردان از فعالیت صادراتی است.
به گزارش ایلنا، سید رضی میری  در مورد علل کاهش چشمگیر سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: وقتی عاملی مثل تحریم بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر می‌گذارد، تاثیر آن بر حوزه‌های مختلف مساوی نخواهد بود بلکه بستگی به ضرورت و اهمیت آن برای مصرف‌کنندگان دارد. فرش دستباف از جمله کالا های ضروری نیست و بیشتر جنبه تجملی و تزیینی دارد.
وی افزود: از طرف دیگر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فرش دستباف شرقی ایران، ترکیه، هندوستان، پاکستان و چند کشور دیگر هستند که در بازار جهانی با هم رقابت تنگاتنگ دارند. این در حالی است که آنها مشکلات و محدودیت‌های ما را ندارند و می‌توانند بدون دغدغه و مقررات دست و پاگیر فعالیت بیشتری داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: قوانین و مقرراتی که برای صادرات وضع شده در مورد برخی از آنها می‌تواند به نوعی تحریم داخلی تلقی شوند یا دست کم تاثیرات تحریمی داشته باشند. برای مثال تاثیر پیمان ارزی روی فرش با کالاهایی که به سرعت فروش می‌روند متفاوت است. فرش دستباف به سرعت به فروش نمی‌رود یا به سرعت پول آن برنمی‌گردد و برای این کار زمان زیادی را نیاز دارد. درحالی که پیمان ارزی و مقررات بازگشت ارز آن مانند سایر کالاها است. صادرکننده‌ای که فکر بازگشت پول را در مدت زمانی که قانون مشخص کرده می‌کند و می‌بیند از انجام این کار ناتوان است از عرصه فعالیت در صادرات فرش خارج می‌شود.
وی اضافه کرد: اینچنین نیست که اگر ما فرش ایرانی صادر نکنیم در بازارهای خارج فرش دستباف ایرانی نباشد، مقدار زیادی در انبارهای خارج موجود است که هنوز فروش نرفته است. فرشی که سال گذشته به انبارهای هامبورگ منتقل شده هنوز فروش نرفته است، درحالی که قانون می‌گوید باید ارز آن را بازگرداند. یک تاجر معتبر، باتجربه و خوشنام هم دست به عمل قاچاق نمی‌زند، کسی که نتواند از قوانین نشدنی مانند مقررات پیمان ارزی پیروی کند بازار را ترک می‌کند.
میری خاطرنشان ساخت: جایگاه فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی سال‌ها است که دچار افول شده است. در بیست سال گذشته صادرات غیرنفتی مخصوصاً آن بخش که فاقد هر نوع وابستگی به نفت است مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت‌ها قرار داشته و پیوسته اقتصاد را براساس صادرات نفت و مشتقات آن و البته واردات کالا های خارجی شکل داده‌اند مگر زمانی که به دلیل وقفه در صادرات نفت یا ایجاد موانعی از طرف کشورهای دیگر در برگشت پول نفت ناچار شده‌اند گوشه چشمی به صادرات غیر نفتی داشته باشند. این نوسان توجه و عدم راهبرد برای توسعه صادرات غیرنفتی هرگز مجال بروز و ظهور شایسته به آن نداده است.