دولت به تنهایی نمی‌تواند در مورد افزایش سن بازنشستگی تصمیم بگیرد

نباید مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به دوش کارگران و مستمری بگیران انداخت؛

داود حمیدی می‌گوید: درست است که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت اداره می‌شود اما صاحبان سهام این صندوق کارگران و کارفرمایان هستند. بنابراین در هر تصمیمی که برای این صندوق گرفته می‌شود، شرکای اجتماعی باید دخیل باشند.

دولت به تنهایی نمی‌تواند در مورد افزایش سن بازنشستگی تصمیم بگیرد

داود حمیدی می‌گوید: درست است که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت اداره می‌شود اما صاحبان سهام این صندوق کارگران و کارفرمایان هستند. بنابراین در هر تصمیمی که برای این صندوق گرفته می‌شود، شرکای اجتماعی باید دخیل باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،داود حمیدی (رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری) در خصوص افزایش سن بازنشستی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری از دو سال به سه سال گفت: اولین نکته؛ اصلِ پرداختن به چنین موضوعاتی در لایحه بودجه است. ببینید این دو موردی که در لایحه بودجه آمده از اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی است. اتخاذ تصمیم در این خصوص مربوط به شرکای اجتماعی است و نه صرفا دولت.
وی گفت: درست است که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت اداره می‌شود اما صاحبان سهام این صندوق کارگران و کارفرمایان هستند و تنها ۳درصد از ۳۳درصد پرداختی این صندوق مربوط به دولت است و ۲۷درصد آن مربوط به شرکای دیگر است. بنابراین در هر تصمیمی که برای این صندوق گرفته می‌شود شرکای اجتماعی باید دخیل باشند.
حمیدی ادامه داد: دومین مسئله، نفسِ این اصلاحات پارامتریک است. باید پرسید که آیا سایر اصلاحات در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در صندوق انجام شده که ما به سمت این قبیل اصلاحات می‌رویم؟ آیا نظام بهره‌وری در صندوق بازنشستگی تحقق پیدا کرده است؟ آیا سایر تعهدات دولت در امر صندوق‌های بازنشستگی جاری شده؟ آیا قانون نظام جامع تامین اجتماعی واقعا در جای خود قرار گرفته است؟
 کاهش خدمات بخش‌های آسیب‌پذیر در بودجه
حمیدی در بخش دیگری از صحبتهایش در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نمی‌توانیم بگوییم افزایش مزد را ده درصد قرار می‌دهیم ولی تمام خدمات مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم و بعد می‌خواهیم عدالت برقرار شود. آیا قرار است مابه‌التفاوت این افزایش قیمت‌ها به دوش کارگران و مستمری بگیران بیفتد؟ اینها نسخه‌های لیبرالی است؛ همان نگاهی که به بهانه‌ی کمک به تولید قرادادهای موقت را جایگزین قرادادهای دائم کرد.
حمیدی بیان کرد: بودجه برای این است که دخل و خرج یک سال مشخص شود. برای اینکه بودجه را واقعی کنند می‌خواهند تمامی خدمات بخش‌های آسیب‌پذیر را کم کنند. شاید در کوتاه مدت این تصمیمات جواب بدهد اما در بلندمدت آسیب‌های جدی به گروه‌های متوسط و متوسط رو به پایین وارد خواهد کرد.
 آینده‌ای مبهم در انتظار صندوق
تامین اجتماعی
رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص‌ عدم تعیین سهمی برای پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی گفت: متاسفانه دولت به جای اینکه مسئله را حل کند صورت مسئله را پاک کرده است. سازمان تامین اجتماعی
یک صندوق تضامنی است. اگر این سازمان نتواند منابع و مصارف خود را متناسب کند، در آن صورت دولت مکلف می‌شود همانطور که به صندوق‌هایی مثل فولاد و هما و صندوق کشوری کمک می‌کند به این صندوق نیز کمک کند. وی ادامه داد: اما نکته اینجاست که دولت به زحمت می‌تواند این صندوق‌ها را که اعضای آن بسیار کمتر از صندوق تامین اجتماعی هستند را ساماندهی کند. به طور مثال صندوق بازنشستگی هما چیزی حدود ۱۶۰۰۰ عضو دارد اما صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵میلیون بازنشسته دارد. بنابراین واضح است که کمک به چنین صندوقی آسان نیست.
حمیدی بیان کرد: اگر ما در بودجه سهمی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی نبینیم در آینده‌ای نزدیک سازمان با مشکل مواجه می‌شد و هزینه‌ی آن را دولت باید بپردازد. باید مسئله و مشکل را دریابیم و راهی برای حل آن پیدا کنیم. با دستور نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم.
رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری در پایان تاکید کرد: دولت مکلف به پرداخت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی است. اگر به همین روال پیش برویم آینده‌ای مبهم و ناگوار در انتظار این صندوق بین النسلی خواهد بود.