دریافت چک موردی از بانک‌ها

چک موردی به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته چک و دارای حساب جاری داده می‌شود که طبق اعلام بانک مرکزی، هر مشتری حداکثر می‌تواند در هر تقاضا دو و سالانه پنج فقره چک موردی دریافت و نمی‌تواند از آن به عنوان ضمانت استفاده کند.

 

 


چک موردی به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته چک و دارای حساب جاری داده می‌شود که طبق اعلام بانک مرکزی، هر مشتری حداکثر می‌تواند در هر تقاضا دو و سالانه پنج فقره چک موردی دریافت و نمی‌تواند از آن به عنوان ضمانت استفاده کند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به تازگی اصلاحیه مقررات اعطای چک موردی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که طبق آن،  اعطای چک موردی به مشتری بایـد از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام شود که نیازی به رعایـت فرآینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبه بندی اعتباری نیست.همچنین، افراد دارای شرایط زیر نمی‌توانند چک موردی از بانک‌ها دریافت کنند:
۱- اشخاص ورشکسته
۲- افرادی که قادر به پرداخت محکوم به آن هستند، نباشند.
۳- وکیل/نماینـده صـادرکننده (امضـاءکننده) چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون.
۴- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی.
۵- اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه  مــوارد مقــرر در قــانون، بــه محرومیــت از داشــتن دســته چــک و چــک مــوردی محکــومشده‌اند.
۶- اشخاصی که حساب جاری آنهـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود شده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است.
۷- اشــخاص ورشکســته، ناتوان از پرداخــت محکــوم بــه یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره ٢ ذیـل مـاده ۲۱ مکـرر قـانون، بـه وکالـت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند.
 سقف تعداد چک موردی درخواستی از بانک‌ها
از سوی دیگر، اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چک‌هـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است و در صورت پرداخت نکردن وجه چـک مـوردی بـه دلیـل نداشـتن موجـودی کـافی یـا تحقـق هـر  یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چـک، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده امضـاءکننده چـک از طـرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی از چـک مزبـور، مشـمول محرومیت‌هـای منـدرج در مـاده (٥) مکرر الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیـت از دریافـت دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده  مجدد از چک موردی می‌شود.