بزرگترین آفت اقتصادی طی یک دهه گذشته "تحریم های داخلی" است

همانطورکه رهبری در صحبت های اخیرشان درمورد عملکرد اقتصادی کشور طی یک دهه اشاره داشتند، متاسفانه برنامه ها و اهداف تعیین شده محقق نگردید و رضایت بخش نبود. عمق این گفتار بسیار قابل تامل است چرا که حرف از وضعیت ده سال از عمر یک ملت و عملکرد یک کشور درمیان است. اینکه ما نتوانسته ایم در یک دوره ده ساله برنامه ها و سیاست گذاری های مشخص شده را به مرحله اجرا بگذاریم، بیانگر هدر رفت عظیم سرمایه های مادی و معنوی است.
چه بسیار ابر پروژه هایی که در چشم اندازهای اقتصادی کشور ترسیم و برنامه ریزی شدند، بودجه گرفتند، نیروی انسانی پای کار بردند و در نهایت امروز در نقطه ای ایستاده ایم که مجبوریم بپذیریم یک دهه از عمر کشور و ملت در عرصه اقتصادی بی ثمر بوده و یا حداقل به تعالی نرسیده است.
البته بی ثمر بودن شاید واژه مناسبی نباشد، اما معنا و مفهوم عملکرد یک دهه گذشته اقتصاد کشور را
می توان به صورت عینی در وضعیت امروز زندگی مردم و جایگاه کشور به لحاظ مولفه های اقتصادی در جهان را مشاهده کرد. اگرچه بخشی از این وضعیت فعلی مرتبط با مسائل سیاست خارجی است اما مدیریت داخلی و اجرایی کشور طی ادوار گذشته در حوزه تولید و صنعت نیز آنچنان قابل دفاع نیست.
درهمین رابطه دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با "آفرینش" پیرامون آفت های موجود در اقتصاد کشور و عدم ثمردهی
 برنامه ها و چشم اندازها طی یک دهه اخیرمعتقد است: در این باره باید از دو منظر به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت . ابتدا باید به این موضوع اشاره داشت که سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور طی سال های اخیر دنبال و اجرا نشده است. اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور عملیاتی می شد ما شاهد یک تحول اساسی در اقتصاد بودیم.
 از سوی دیگر ما طی یک دهه اخیر با مسئله مهمی به نام "تحریم های داخلی" مواجه بودیم. صنعت گران ما به شدت از مسئله تحریم های داخلی بسیار آسیب دیده اند. مراد از تحریم های داخلی موانع برسر راه تولید است. آنجاهایی که دولت باید مساعدت و همراهی داشته باشد، برعکس عمل کرده و با موانع مختلف برسر
راه تولید، به پیچیدگی این مسیر می افزاید. یکی از
ملاک های تشخیص در این زمینه موضوع سهولت کسب و کار است. وقتی برای راه اندازی یک کسب و کار ساده حداقل شش ماه زمان برای اخذ موافقت ها و مجوزها لازم است، این جایگاه ما را در رتبه بندی جهانی پایین آورده و عملاً تولید کننده داخلی را از به کارگیری سرمایه خرد و کلان خود دربخش تولید پشیمان
می کند.
بعد ما گلایه داریم که چرا تولیدکنندگان و
سرمایه داران، منابع مالی خود را به سمت واسطه گری و یا به خارج از کشور می برند و آنجا سرمایه گذاری می کنند. نظیر این موضوع را ما در صنایع پتروشیمی مشاهده می کنیم.
 علیرغم اینکه صنایع پتروشیمی به عنوان بهترین صنایع ارز آور کشور فعالیت می کنند اما درعین حال انتظاراتی که از بازدهی این صنعت وجود دارد محقق نمی شود.
بنده به شخصه در بازدیدی که از یکی از واحدهای پتروشیمی داشتم،مدیران این واحد مدعی بودند که به سبب عدم تامین خوراک اولیه که در داخل و از
شازند اراک تامین می شود، ما تنها ده درصد از توان تولید خود را به کار می گیریم. یعنی در ماه تنها
سه روز برای کارکنان این واحد کار وجود دارد. ۳۰۰ نفر نیروی انسانی حاضر در این واحد، تنها سه روز درماه کار
 می کنند چون خوراک کافی به آنها داده نمی شود.
درحالی که براساس اعلام نیروگاه ها و مراکز تامین خوراک پتروشیمی ها میزان تولید مواد پایین دستی بیش از نیاز خوراک واحدهای تولیدی است! آیا این عجیب نیست؟!
یا در صنعت خودروسازی که رهبری نیز به آن اشاره کردند، عملکرد این واحدها موجب گلایه جامعه گردیده است.چرا که از سال ۱۳۸۵ خودروسازان مکلف بودند که ۵۱ استاندارد ایمنی و کیفی را در تولیدات داخلی رعایت کنند. اما این اتفاق رخ نداده و دولت های گذشته نسبت به مدیریت این مسئله کوتاهی کرده اند.
 جلوی واردات گرفته شد تا از تولید داخلی حمایت شود.اما هیچ گونه بهره برداری مناسب برای ارتقای کیفی محصولات صورت نگرفت و صرفاً بازار را خالی از رقیب یافتند تا قیمت های خود را به مردم تحمیل کنند.
در اینجا ما نمود واقعی "تحریم های داخلی" را مشاهده می کنیم که ارتباط مستقیم با نحوه
مدیریت های اجرایی طی دولت های قبل دارد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم در تشریح آفت های مدیریتی در اقتصاد کشور طی یک دهه گذشته اذعان داشت: مدیریت اقتصادی در کشورما باید براساس مدل "زنجیره مدیریت تولید" باشد. یعنی اگر فردی مسئول و متولی یک صنعت است باید مدیریت آن صنعت را از نقطه صفر تا نقطه رسیدن به کالای نهایی رصد کند وصرف وقت و بودجه های اختصاصی را با نظارت درکنترل داشته باشد.
همچنین ما درحمایت های مالی شاهد ضعف در زنجیره مدیریت تولید هستیم. به عنوان مثال وقتی
بانک ها قصد حمایت از تولید را دارند باید از ابتدا تا انتهای یک پروژه، تمامی مراکز و شرکت ها و
کارخانه های مرتبط را تحت پوشش بگیرند و اینطور نباشد که تسهیلات کلان را صرفاً به یک بخش اختصاص دهند.
چرا که با این روش دیگر مراکز موجود در زنجیره تولید بی نصیب می مانند. مسلماً اگر کم وکاستی در این زنجیره تولید به وجود آید، کل زنجیره را بامشکل مواجه می کند و روند تولید و صنعت از هم گسسته خواهد شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور از این مرحله را نیازمند یک تحول در امر سیاست های اقتصادی و در اجرای آن دانست. وی مدیریت اجرا را بسیار با اهمیت دانست و اذعان داشت که ما در امر
سیاست های اقتصادی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخورداریم اما در امر مدیریت اجرایی و راهبردی دچار ضعف هستیم. مدیریتی که اگر هدفمند و کارشناسی نباشد در اجرای قوانین و مدیریت میدانی دچار آفت خواهیم شد.
ما نیاز به مدیران استراتژیک و راهبردی داریم . مدیران راهبردی باید از مدیریت میدانی به مناصب و جایگاه ارشد برسند.اگر امروز مدیران ما در حوزه پایین دستی و میدانی کار نکرده باشند و تجربه کافی و شناخت نداشته باشند و او را به یکباره در صدر هرم مدیریت قرار دهند قطعاً توانایی مدیریت کلان و راهبردی نخواهد داشت. چون تازه کار است و تجربه و اشراف ندارد.
 درچنین شرایطی مدیران زیرمجموعه وقتی مشاهده می کنند که مدیر ارشد از تجربه کافی برخوردار نیست و مشکلات واحد و کارکنان را درک نمی کند به خوبی با او تعامل نمی کنند و برخی ممکن است دست به سواستفاده هایی بزنند که حاصل آن تخلفات و فساد در عرصه اقتصاد می گردد.
درپایان باید اذعان داشت که کشور در برهه کنونی نیاز به دو اقدام اساسی در عرصه اقتصادی دارد تا تحولی را رقم بزند و از این رکود خارج شود. یکی اصلاح
شیوه های سنتی و دست و پاگیر در مدیریت زنجیره تولید است و دیگری به کارگیری  مدیران اجرایی کارامد و راهبردی در پست ها و مناصب تخصصی اقتصاد.