حقوق و دستمزد نا آشنا با خط فقر

با نزدیک شدن به پایان سال و ضرورت مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد برای سال جدید شاهد واکنش های مختلف از سوی نهادهای مختلف مسئول در این امر هستیم.
تا کنون اعداد و ارقام مختلفی جهت میزان حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ به میان آمده است.دولت در لایحه بودجه پیشنهادی مبلغ ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان را مطرح کرده است. در کمیسیون تلفیق نمایندگان با افزایش ارقام مختلف همچون حق مسکن،حق اولاد و بن خواربار آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است. از سوی دیگر در جلسه اخیر شورای عالی کار میزان سبد معیشتی کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده است.
در کنار تمام این اعداد و ارقام شاهدیم که از سوی کارشناسان و برخی نهادهای رسمی میزان خط فقر در کشور به ۱۰ میلیون تومان و بیشتر رسیده است.
متاسفانه این اعداد و ارقام تامین کننده خواست هیچ یک از طرفین نیست. نه کارگران و حقوق بگیران و نه کارفرمایان نسبت به این مبالغ رضایت ندارند.
اما از یکسو واقعیتی غیرقابل کتمان است که با حقوق ۵ میلیون تومانی زندگی و معیشت نمی چرخد و از سوی دیگر پرداخت حقوق
 ۱۰ میلیون تومانی برای کارفرما امکان پذیر نیست.
اشکال اصلی در این عدم تعادل و توافق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مختلف در امر کار و تولید بخش خصوصی است. به عبارتی دولت در ریز ترین برنامه های بخش تولید حضور پیدا کرده و از سوی دیگر با تورم فزاینده مدام در حال افزایش هزینه های تولید می باشد.
در این رویه کارفرمایان و صاحبان مشاغل ابتدا باید بار سنگین
هزینه ها و خواسته های دولت را به دوش بکشد تا بتواند ادامه کار دهد و در وهله دوم به حقوق و دستمزد کارگران بپردازد.
در این بین متضرر اصلی کارگران و حقوق بگیران هستند.چرا که دولت هزینه های خود را اخذ کرده و کارفرمایان نیز با ادامه جریان تولید به سودی حداقلی رسیده اند.
اگر دولت حضور و فشار خود را از روی امر تولید بردارد و احازه تنفسی به جریان تولید بدهد قطعا نظام حقوق و دستمزد کم کم به نقطه تعادل و نزدیک تر به واقعیت های معیشتی می رسد. در غیر این صورت باید شاهد افزایش فشارهای معیشتی بر قشر حقوق بگیر جامعه باشیم و نارضایتی ها ادامه دار خواهد ماند.