طبق قانون حداقل معیشت و نرخ تورم باید ملاک تعیین دستمزد باشد

همه ساله با ورود به اسفند ماه بحث تعیین دستمزد برای سال آینده مورد توجه قرار می گیرد. جلساتی که شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد آغاز می کند که در آن طرف های دولتی و کارفرمایی و کارگری به بحث و چانه زنی جهت تعیین یک رقم باهم خواهد داشت.
اگرچه هنوز هیچ یک از طرف های شوارای عالی کار نظری در مورد نرخ پیشنهادی برای سال 1401 اعلام نکرده اند، اما رقم های مختلفی از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه های شنیده می شود که جای تأمل دارد.
البته موضوع دیگری که باعث چالش در این زمینه شده اعلام نظر کمیسیون تلفیق درمورد افزایش
10 درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار"دولت" می باشد. درحالی که این نظر به زعم نماینده کارگری در شورای عالی کار تخلف است و مغایربا تبصره 12 قانون بودجه است که درآن به افزایش
60 درصدی دستمزد کارگران اشاره دارد و براین باورند که کارگران مشمول قانون کار که برای دولت کار
می کنند، قطعا حقوقشان باید در شورای عالی کار تعیین
شود.
در این راستا اگر بخواهیم براساس مر قانون صحبت کنیم و مفاد قانونی را در نظر بگیریم، باید مزد بر مبنای حداقل معیشت کارگران باشد. اینکه برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد 35 درصدی حقوق کارگران را داده اند با تورمی که در حال حاضر
 43 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، همخوانی ندارد.
همچنین در ماده 41 قانون کار ذکر شده که شورای عالی کار همه ساله موظف است مزد را برای صنایع و مناطق مختلف و با توجه به یک سری معیارها تعیین کند، که اولین معیار آن نرخ تورم است. ضمن اینکه در ادامه این قانون گفته شده مزد تعیین شده باید به اندازه ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین نماید. حال اگر رقم سبدی که از سوی نهادهای مختلف در مورد حداقل های زندگی را ملاک قرار دهیم به رقمی بین 8 تا 12 میلیون تومان می رسیم.
این درحالی است که برخی گمانه زنی ها از رقم توافق 5میلیون و 600 هزارتومان برای سال آینده خبر
می دهند. در این رابطه با "علیرضا محجوب " دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجلس گفتگو کردیم.
این کارشناس و فعال حوزه کارگری در رابطه با موضوعات مطرح شده در شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد سال آینده و تعیین مبلغی در حدود 5 میلیون و600 هزار تومان و همچنین اعلام حداقل سبد معیشت و خط فقر برای جامعه که مبلغی بیش از ده میلیون تومان مشخص شده است، معتقد است: شکاف بین دستمزد و حداقل سطح معیشت از این رقم اعلامی بالاتر است و خود عزیزان در جلسه شورای عالی کار نیز این موضوع را تایید کردند. لذا باید گفت که حاضرین در این جلسه بر سر رقم اعلامی "توافق" کرده اند و گرنه نمی توان گفت که براساس شکاف موجود میان حقوق و حداقل معیشت این تصمیم را گرفته اند.
علیرضا محجوب با تاکید بر این موضوع که شکاف موجود لحظه به لحظه به سبب تغییر روزانه و افزایش قیمت مدام در حال عمیق تر شدن است گفت: امروز درآمد کارگر و حداقل و سطح معیشت وی هیچ همخوانی ندارد و فاصله ها بین آنچه درجریان است و آنچه معین شده بسیار زیاد است. این ارقامی که اعلام شده است به زحمت 35 درصد مخارج سبد معیشت کارگران و حقوق بگیران را تأمین خواهد کرد.
 ضمن اینکه توجه داشته باشید وقتی ما از نرخ خط فقر و یا تعیین رقم برای سبد معیشتی حرف می زنیم، درحقیقت در مورد حداقل های یک زندگی ساده حرف می زنیم که تمام هزینه ها در آن در کف قرار دارد. لذا اگر بخواهیم یک سبد متوسط معیشتی را در نظر بگیریم رقم ها با نرخ های معین شده و فعلی اختلاف زیادی خواهند یافت.
دبیرکل خانه کارگر متذکر شد که این اختلاف و شکاف حاصل یک دوره و یا یک دولت نیست که ما بخواهیم امروز گردن مسئولان فعلی بیندازیم، اما امروز به سبب افزایش قیمت ها این آفت تشدید شده است. لذا شورای عالی کار باید در این مورد موضع واقع
بینانه ای را در پیش بگیرد و واقعیت های موجود را ملاک تصمیم قرار دهند، نه مصلحت اندیشی و یا تصمیمات احساسی اتخاذ کند.
 این فعال حوزه کارگری با بیان این موضوع که اعضای محترم شورای عالی کار از واقعیت های شغلی و کاری در کشور مطلعند، گفت: امروز بسیاری از نیروهای کار حاضر نیستند در مشاغل سخت و یا با ساعت کاری بالا به سبب حقوق کم مشغول به کار شوند. به طوری که امروز پیدا کردن کارگر برای کارهای سخت برای کارفرما یک معظلی است و آنها را مجبور کرده برای جذب کارگر بدون توجه به نرخ های تعیین شده و پرداخت دستمزدهای بیشتر برای فعالیت خود کارگر پیدا کنند.
محجوب در ادامه بیان داشت که گزارش های متعددی از کاریابی ها به ما ارائه می شود که کارفرماها برای جذب کارگر بدون توجه به دستمزد پایه فعلی و با ارائه تسهیلاتی به کارگران همچون حق بیمه و اولاد و مسکن و ... بعضاً 5 میلیون تومان صافی حقوق
می دهند درحالی که ممکن است با احتساب کسوراتی که خودشان پرداخت می کنند بین 7 تا 7ونیم میلیون برای کارفرما هزینه داشته باشد. لذا چطور می توان توازن و هماهنگی میان واقعیت های بازار کار و
نرخ های تعیین شده حقوق و دستمزد پیدا کرد.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به قدرت پایین چانه زنی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گفت: از دولت،رئیس جمهور محترم و وزیر کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم که اصل نگاه خود را به حمایت از گروه نمایندگان کارگری معطوف کنند. چرا که نمایندگان گروه کارگری نماینده تمام کارگران کشور هستند و نظراتشان انعکاس دهنده واقعیت زندگی کارگران است. شرایط امروز جامعه بسیار حساس و دشوار است و این شرایط تصمیمات حساس و دشواری را نیز مطالبه می کند. ممکن است برخی این نظرات ما را تند بدانند اما براساس استدلال واقعیت های جامعه حتی اگر عدد اعلام شده توسط شورای عالی کار را ملاک قرار بگیرند، به نظر نمی رسد رقم مناسبی باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که در تعیین حقوق و دستمزد در شورای عالی کار باید نظر نمایندگان کارگری مورد توجه قرار بگیرد اما در کشور ما این نظر نماینده دولت است که درتصویب تصمیمات تعیین کننده است. دبیرکل خانه کارگر در رابطه با این معضل در کشورمان گفت: دلیل این موضوع کاملاً روشن است چون در این شورا سه حق رای وجود دارد. یکی رای نمایندگان کارگری است، و دو رای دیگر متعلق است به نماینده کارفرمایان و دیگری نماینده دولت. لذا همواره آنها دو رای در مقابل تک رای نماینده کارگری خواهند داشت. طرف کارفرما نیز معمولاً تمایلی به سمت و نظر نمایندگان کارگری ندارد و بیشتر با دولت هماهنگ می شود و دولت نیز معمولاً در اموری که باید پرداختی درآن داشته باشد تمایلی ندارد و بیشتر سال ها به جای اینکه به نفع کارگران رای بدهد با طرف کارفرما هماهنگ می شود.
در کشورهای توسعه یافته نیز این مثلث
"دولت- کارفرما- کارگر" وجود دارد اما درآنجا ما چنین اختلافاتی را نمی بینیم و این نظر کارگری است که در جلسات آنها ارجحیت دارد. ولی دراین کشورها نظام سه جانبه گرایی تنها در مقوله حقوق و دستمزد نیست. بلکه در نظام تصمیمات کلان اقتصادی همچون نظام تولید، شورای قیمت گذاری، شورای پول و اعتبار و دیگر مسائل عمومی اقتصادی وجود دارد. البته در کشور ما نیز برخی مسائل این چنینی در قانون پیش بینی شده اما کامل نیست و یا اصلا مورد توجه قرار نمی گیرد.
به همین سبب است که در کشورهای توسعه یافته حتی کارگر و کارفرما باهم مذاکرات غیر رسمی دارند تا بتوانند منافع دو طرفه در مقابل دولت داشته باشند و به این طریق روند تصمیمات توازن و متعادل
 می گردد. لذا وقتی نمایندگان کارگری تنها در این تک شورا حضور دارند و در دیگر نظام های اقتصادی غایب می باشند، طبیعی است که از قدرتشان کاسته و دست برتر در اختیار دو گروه دیگر یعنی دولت و کارفرما قرار می گیرد.
نتیجه اینکه تنها امید ما و نمایندگان کارگری این است که در شورای عالی کار عزیزان به فکر معیشت و سختی های زندگی کارگران باشند. چرا که
واقعیت های زندگی امروز بسیار فراتر از چیزی است که بعضاً مسئولان و دست اندرکاران درحوزه اقتصاد آن را تصور می کنند. ما با بدنه کارگری کشور در ارتباطیم می بینیم که چه میزان درخواست کار از سوی کارگران بیکار وجود دارد و می بینیم که چطور درآمدهای آنها کفاف یک سوم مخارجشان را نمی دهد. باید به
گونه ای تصمیم گیری کرد که روند و چرخه اشتغال وکار در کشورمان معیوب نباشد و آسیب آن مشمول طبقه ضعیف جامعه نگردد.