جایگاه تامل برانگیز ما در قدرت خرید

همه‌ هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به عنوان مبنای این مقایسه به کار می ‌برند. درکشورما نیز اگرچه مسئولان تمایلی به محاسبه نرخ دلار در میزان دریافتی و درآمد مردم ندارند، اما واقعیت آن است که بعضاً بر روی پلاکاردهای بازنشستگان در اعتراضات صنفی مشاهده می شود:«هزینه دلاری،حقوق مان ریالی».
درهمین رابطه برای تبیین وضعیت خود با دیگر کشورها که بعضاً درگیرجنگ هستند و حتی ما به عنوان یاری دهنده و کمک حالشان محسوب می شویم، به داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف استناد می کنیم.
 براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا
 ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است.
در این جدول فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با
 ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته اند. جالب تر اینجاست که جایگاه کشورافغانستان علیرغم اینکه هنوز از دولت مشخصی برخوردار نیست در لیست دستمزد کشورها 139 است. همچنین قبل از رتبه ۱۶۰ که به ایران اختصاص دارد کشورهایی همچون سودان، مالی،سوریه و گامبیا قرار دارند.
نرخ دستمزد در ایران براساس این آمار بین المللی 75 دلار است. به عبارتی با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آن‌ها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار
 ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است. حال سئوال اینجاست چرا مسئولان در زمان تعیین بودجه و جلسات تعیین دستمزد، چنین مسائلی را مدنظر قرار نمی دهند.
وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، و در نتیجه تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار محاسبه می گردد، چطور باید پذیرفت که زندگی و معاش مردم با نرخ هایی پیش برود که حتی کفاف ده روز هزینه های جاری آنها را نمی دهد.
هزینه های دلاری، درآمدهای دلاری می طلبد و اگر قرار به تعیین حداقل های نرخ دستمزد مد نظر است چرا نرخ دلار را مبنای محاسبات قرار نمی دهیم. حتی نرخ دلاری که دولت در بودجه برای فروش نفت مبنا قرار می دهد، می تواند شاخص استانداردتری برای تامین معیشت مردم باشد.
اگر مباحث اقتصادی عبور کنیم، باید به خود گوشزد کنیم، کشوری که داعیه دار مدیریت منطقه ای و اثرگذاری جهانی است، چطور و با چه
 کارنامه ای می تواند خود را به این مهم برساند. چطور می توان از یکسو قدرت اول منطقه و در از سوی دیگر کشور آخر در جایگاه قدرت خرید باشیم!. این جایگاه و این آمارها زیبنده کشور ما با این همه ثروت و منابع نیست.