ارز ترجیحی حذف نشد؛ تغییر شکل داد

سرانجام،مجلسو در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401، تکلیف ارز ترجیحی را برای سال آینده معلوم کرد.
به گزارش فارس ، بر اساس این مصوبه و مطابق جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ در سال آینده «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون (9 میلیارد دلار) را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
اما معنای ساده مصوبه امروز مجلس چیست؟ آیا ارز ترجیحی حذف شده، یا با شرط و شروطی پرداخت می‌شود؟
محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره مصوبه مجلس گفت: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد، قید شده بود که در سال آینده تمام منابع ارزی دولت با نرخ ETS (نزدیک به نرخ آزاد) فروخته شود و لذا دولت حق نداشت ارزی را ارزان‌تر از نرخ آزاد، به واردکننده یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری پرداخت کند، اما با مصوبه  مجلس به دولت اجازه داده شد تا در سال آینده برای تأمین روغن،‌ دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی تا مرز 9 میلیارد دلار معادل 170 هزار میلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ETS به واردکننده یا مصرف‌کننده و یا در هر جای دیگری از زنجیره تولید، یارانه پرداخت کند؛‌ در واقع ارز 4200 تومانی که پیش از این به صورت اسکناس دلار به واردکننده پرداخت می‌شد، حالا به یارانه ریالی تبدیل می‌شود.
وی افزود:‌ در حالت قبلی واردکننده دلار را با نرخ 4200 تومان از دولت دریافت می‌کرد که این آفات و مفاسدی در پی داشت؛ مثل مغایرت کالاهای وارد شده با کالاهای ثبت سفارش شده، اما در اینجا برای جلوگیری از فساد، رانت و فشار به منابع ارزی، واردکننده کالا را وارد می‌کند و سپس مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به صورت ریالی از دولت می‌گیرد؛ بنابراین عملاً ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه شکل آن تغییر یافته است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تأکید کرد:‌ اگر دولت بنا به هر دلیلی تصمیم گرفت کالایی را از شمول ارز ترجیحی خارج کند، مکلف است بگونه‌ای تدبیر کند که کالاهای اساسی به قیمت شهریور 1400 به دست مردم برسد، در واقع معنای دیگر این مصوبه این است که اگر قیمت کالا افزایش یافت، دولت باید ارز ترجیحی بدهد.