سامان‌دهی قراردادهای مدت‌موقت در دولت سیزدهم

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت با تشریح سامان‌دهی مشاغل و نظام جبران خدمات کارکنان قراردادی مدت موقت در دولت سیزدهم گفت: به نظر می‌رسد این طرح دو تا سه ماه آینده به‌طور کامل به اجرا برسد.
حمید حسین‌نژاد در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه هم‌اکنون الگوهای متنوع قراردادی همچون پیمانکاری، قراردادهای مدت‌موقت، مدت‌موقت جذب نوین، مدت‌معین، پیمانی و رسمی در صنعت نفت وجود دارد، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رویکرد عدالت‌محور در نوع نگرش به سرمایه انسانی صنعت نفت، همچنین نگاه مثبت و انسانی وزیر نفت و معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درواقع به این موضوع متمرکز شد که شرایط معیشتی نیروها با هر الگوی قراردادی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه پیش از این گفته می‌شد شرایط کاری کارکنان تابع قانون کار همچون پیمانکاران به وزارت نفت ارتباط ندارد، تصریح کرد: در دولت کنونی نگرش تمرکزیافته‌ای نسبت به سرمایه انسانی صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت؛ به ‌نحوی که سرمایه انسانی صنعت نفت در سه گروه کلان رسمی، قراردادی و پیمانکاری دسته‌بندی شد و در بازدیدهای خود از مناطق عملیاتی متوجه شدیم هم‌اکنون بسیاری از کارکنان قراردادی و پیمانکاری دوش‌به‌دوش کارکنان رسمی افزون بر مشاغل پشتیبانی عمومی در مشاغل اصلی تخصصی و پشتیبانی تخصصی صنعت نفت مشغول خدمت هستند، بنابراین منطق پرداخت مساوی در برابر کار مساوی حکم می‌کند که به همه آنان در چارچوبی عادلانه توجه شود.
 تشکیل گروه‌های کاری تخصصی برای حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مدت‌موقت
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت تصریح کرد: گام نخست سامان‌دهی حقوق برای نیروهای پیمانکاری در سال ۱۳۹۹ با عنوان طرح طبقه‌بندی مشاغل (ماده ۴۹ قانون کار) اجرا شد، اما در مقابل، وضع حقوق و مزایای نیروهای قرارداد مدت‌موقت که به تناسب تجربه و سنوات شغلی و تحصیلاتشان باید در همان سال‌های اولیه تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قراردادی سامان‌دهی برای آنها انجام می‌شد مورد ملاحظه قرار نگرفت و این اتفاق با سال‌ها تأخیر سرانجام در دی‌ماه ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) مصوب شد و هم‌اکنون در مرحله اجرای نهایی است.
حسین‌نژاد ادامه داد: در مهرماه پارسال با تشکیل گروه‌های کاری متخصص در نخستین گام نظام حاکم بر حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مدت‌موقت مشخص شد. پیش از این نیروهای مذکور تابع قوانین نفت به‌شمار می‌آمدند، اما این قانون در مورد آنها متأسفانه هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد، برای نمونه فوق‌العاده‌های شغلی مانند بدی آب‌وهوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و دیگر فوق‌العاده‌های نیروهای تابع قانون نفت به آنان پرداخت نشد، در عوض مبالغی مانند علی‌الحساب کمک رفاهی، متمم کمک رفاهی و ایاب ذهاب، تفاوت تطبیق و تفاوت ترمیمی به آنها پرداخت می‌شد که از مبنای قانونی خاصی برخوردار نبود.
وی تأکید کرد: ما اعتقاد داشتیم اگر قرار بود قانون نفت را برای کارکنان قرارداد مدت‌موقت اجرا کنیم باید همه فوق‌العاده‌های مربوطه و در عین حال حقوق پایه آنها بر اساس قانون نفت تعیین و پرداخت می‌شد.