رئیسی: خصوصی‌سازی رها سازی نیست سرآغاز نظارت بر عملکردهاست

رئیس جمهور با اشاره به آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تأکید کرد: خصوصی‌ سازی به معنای رهاسازی نیست بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردهاست و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.

رئیسی: خصوصی‌سازی رها سازی نیست سرآغاز نظارت بر عملکردهاست

 


رئیس جمهور با اشاره به آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تأکید کرد: خصوصی‌ سازی به معنای رهاسازی نیست بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردهاست و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.
به گزارش  ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در «نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران» که با حضور صدها صاحب‌نظر، دست اندرکار و متولیان برگزار شد، اظهار داشت: رسیدن به درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصی‌سازی حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویت‌ها و ضرورت‌هاست.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه و نقادانه به روند خصوصی‌سازی از گذشته تاکنون و ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه افزود: بازنگری گذشته امری اجتناب ناپذیر است.
وی خواستار پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقع‌بینانه روند خصوصی‌سازی در کشور شد و ادامه داد: این ارزیایی‌ها باید با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرت‌آموزی و به شکل همه‌جانبه انجام شود تا اگر ساختارها دچار مشکل است، اصلاح و از بروز رفتارهای فسادانگیز و تشکیل پرونده‌های تخلف و مجازات در دستگاه قضایی جلوگیری شود.رئیسی توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق را لازمه
خصوصی سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحبان‌نظر و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصی سازی باید وارد میدان شوند تا خصوصی‌سازی در چارچوب اصل ۴۴ به صورت حقیقی و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.رئیس جمهور با اشاره به زیان‌ها و آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردهاست و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.