سازمان های حمایت کننده از قیمت ها!

با گذران زندگی در این دوران نمی توان دید و چیزی نگفت و انسان مجبور است تا بگوید و صدایش را به مسئولین و دست اندرکاران برسانند.
مسئولان تیم اقتصادی معتقدند دولت طی روزهای اخیر بشدت درگیر ساماندهی نظام یارانه ها و کنترل قیمت هاست. اما گویا هرچه بیشتر این جلسات و برنامه ریزی ها گسترده تر می شود، میزان افزایش قیمتها و مشکلات مردم افزایش می یابد.
مردم بی گناه هم هر روز با اعلام خبر افزایش 25 درصدی تمام اکثر کالاها مجبورند ساعت ها در صف فروشگاه ها بمانند که مثلاً چند بسته پودرلباسشویی و یا چند بسته صابون و مایع ظرفشویی و ... را با قیمت قبلی بخرند. جالب تر اینجاست که وقتی به فروشندگان و متصدیان غرفه ها درمورد افزایش قیمت ها اعتراض می شود، می گویند این گرانی ها قانونی است و بر اساس دستور سازمان حمایت از مصرف کنندگان این نرخ های جدید مصوب شده اند.
واقعاً طنزی تلخ است و اگر هرجای دنیا بگوییم که ما سازمان و نهادهایی در حمایت از مصرف کنندگان داریم که بجای حمایت از
مصرف کننده، حامی افزایش قیمت فروشندگان هستند. خیلی رسمی اعلام می شود که از اول خرداد تمامی اقلام 25درصد گران می شوند و
یک به یک نرخ های جدید جایگزین قیمت های قبلی می شوند. اما کسی به فکر درآمدها نیست و نمی پرسند که کارگر و کارمندی که یا حقوق مشخصی ندارد و یا حقوق ثابتش تا سال بعد تغییر نمی کند، چطور باید این افزایش قیمت ها را تاب بیاورند.
از یکسو کسی جلودار افزایش قیمت ها نیست و از سوی دیگر برای گران شدن آنها مصوبات قانونی هم مشخص می کنیم تا علاوه بر شیب مدام افزایش قیمت ها یک فشار مضاعفی راهم به مصرف کننده وارد کنیم. این چه سبک حمایت از مصرف کننده است که این چنین عرصه را برمردم تنگ می کند.
کسی شکی در این ندارد که هزینه تولید در کشور بسیار بالاست و البته این خود بحث جداگانه ای می طلبد، اما به هرحال این مردم نیاز به زندگی دارند و اگر نتوانند کالایی نخرد و نخورد نمی تواند ادامه حیات دهد. اگر قرار است که قیمت تولید به سمت آزادسازی قیمت ها برود، مستلزم آن است که درآمدهای مردم نیز مطابق با آن رشد یابد. نمی توان تولید کننده را حمایت کرد و بار هزینه های مالی آن را به جیب مردم اضافه کرد. حرف بر سر این است که نهادهایی که نامشان مزین به حمایت از مردم است چرا به جای اینکه حامی تأمین نیاز مردم باشند، به دنبال حمایت از قیمت ها می باشند.
جالب تر این جاست که وقتی پیگیر این افزایش قیمت ها می شویم و به تولیدکنندگان می رسیم، شاهد گلایه و اعتراض آنها نسبت به وضعیت قیمت تولید و فروش خود هستند که هیچ سنخیتی باهم ندارند.
تولید کننده معتقد است که قیمت گذاری در دست او نیست و محصولش را با قیمت دستوری می خرند، اما در بازار با قیمت دیگری عرضه می گردد.
حال باید پرسید واقعاً این نهادها و سازمان ها نقششان چیست؟ وظیفه هماهنگی میان تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده برعهده کیست؟