مسیری برای توسعه و بهره گیری از فرصت ها

در زمان حال پیشرفت اقتصادی برای هر کشور و ملتی به عنوان اولویت حیاتی است و دولت ها از هر قشر و جناحی درصدر برنامه های خود مسئله اقتصاد را قرار می دهند. چرا که ملاک سنجش قدرت و جایگاه جوامع در نظام بین الملل با میزان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی آنها شناخته می شود.
به همین منظور زمانی که در صدر اولویت ها وبرنامه های استراتژیک یک کشور مسئله اقتصاد قرار گیرد، باید نگاه ویژه ای به مولفه ها و ابزارهای رشد اقتصادی داشت. شاید برای داشتن یک اقتصاد پویا و توسعه یافته مولفه های بسیاری را برشمارد، اما تمام این مولفه ها را می توان در یک مورد یعنی داشتن "اقتصاد یا بازار آزاد" خلاصه کرد و یا آن  را مهمترین عامل رشد اقتصادی دانست.
"اقتصاد یا بازار آزاد" در بیانی ساده به معنای
عدم دخل و تصرف دولت ها در عملکرد بازار است. به طوری که نظام بازار بر ریشه شکل گیری خود یعنی عرضه و تقاضا استوار باشد و تحرکات آن براین اساس صورت گیرد. نظامی که در آن تمامی تصمیمات اقتصادی توسط فعالان بازارهای مختلف اتخاذ می‌شود و از تعامل بین افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه نحوه تخصیص کالاها و منابع در اقتصاد تعیین می‌شود. در این نظام افراد در مورد نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف کالاهای مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند و در واقع این مردم هستند که کلید تمامی فعالیت‌های اقتصادی و موفقیت‌های اقتصادی هستند.
درچنین اقتصادی فضا برای حضور و تعاملات اقتصادی میان بازارهای داخلی و خارجی فراهم است و مباحثی همچون تعرفه ها و محدودیت های مالیاتی مانع از تبادل تجاری نمی شود(البته چنین مدلی تاحدی ایده آل گرایانه است و درهیچ کجای دنیا اقتصاد و بازار آزاد به معنای واقعی کلمه وجود ندارد).
 به عبارتی اقتصاد و بازاری که در آن دولت مجری باشد در نقطه مقابل اقتصاد آزاد قرار می گیرد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی
سیاست ها و فعالیت های اقتصادی توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاست های خود اقتصاد را مدیریت می کند.
به همین سبب اقتصاد یا بازارآزاد را می توان
شفاف ترین نوع اقتصاد دانست چرا که در این نظام اقتصادی خبری از رانت اطلاعاتی و یا مالی در میان اشخاص و گروه های صاحب لابی دیده نمی شود. در واقع زمانی که بازار آزاد حاکم نباشد، این دولت یا ارگان دولتی حاکم بر اقتصاد است که می‌گوید کجا سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌ها در جهت تأمین منافع چه کسانی صرف شود. در این نظام اقتصادی اغلب فساد مالی بسیارزیاد است وجریان سرمایه‌ها به سمتی است که مقامات دولتی تعیین می‌کنند و بعضاً هم تصمیمات سیاسی در این جهت‌گیری اثر‌گذار است.
این تصمیمات و نظارت های مستقیم بر اقتصاد، زمینه بروز عریض و طویل شدن بوروکراسی را در سیستم تجاری کشور موجب می شود. این سیستم اداری سبب عدم دسترسی تمام افراد جامعه به
فرصت ها و موقعیت های تجاری می گردد و به این ترتیب فاصله میان اقشار جامعه در دسترسی به مجاری اقتصاد افزایش می یابد و تنها عده محدودی از مزایای اقتصاد بهره مند می شوند. این موضوع موجب از بین رفتن بسیاری از انگیزه ها و استعدادها و نوآوری در عرصه تولید و تجارت می گردد.
این درحالی است که اقتصاد بازار آزاد در عمل موجب افزایش و برابری فرصت ها برای افراد در مشاغل مختلف می گردد. چرا که در این مدل افراد نیرو و سرمایه خود را در بخش های پر بازده ویا در مسیر نو آوری سود آور قرار می دهند. به این ترتیب علاوه گسترش و چرخش سرمایه های مالی در
حوزه های مختلف، وسعت اقتصاد بیشتر و پایه های آن استحکام می یابد. همچنین رشد اقتصاد زمینه و الزام رشد فناوری را به همراه خواهد داشت. چراکه
روش های تولید از سوی تولیدکنندگان مدام در حال بروز رسانی است و دستگاه ها و تجهیزات جدیدتر یا وارد خواهند شد و یا در داخل کشور ساخته می شوند. ورود تکنولوژی در هر جامعه ای زمینه را برای رشد مهارت های فنی و تخصصی فردی و جمعی را فراهم خواهد ساخت و این موجب ارتقای سطح تحصیلات و دانش فنی جامعه خواهد شد.
 تجارت آزاد و حرکت به سمت برداشته شدن مرزها
تجارت آزاد در قرن نوزدهم یکی از دستاوردهای بزرگ دنیا محسوب می شد. این قدم در واقع تغییر و تحول نهادهای فرهنگی از طریق انجمن های خصوصی و
صلح آمیز بشری برای به دست آوردن امتیازهای متقابل بود.
بریتانیا نخستین کشور در جهان است که تجارت آزاد را به صورت یکجانبه در کشورش برقرار کرد. در واقع تا قبل از ورود اروپا به جنگ جهانی اول، حرکت آزاد انسان ها، پول و کالاها از سراسر جهان به امپراتوری بریتانیا آزاد بود.
قریب به اتفاق خاک امپراتوری بریتانیا نمونه کاملی از تجارت آزاد بود و دیگر کشورها همانند هلند، بلژیک، اسکاندیناوی و فنلاند برای نزدیکی بیشتر بریتانیا به برداشتن موانع گمرکی اقدام کردند. اگرچه انگلیس درحال جدایی از اتحادیه اروپاست اما خود بنیان گذار و میراث دار اولین الگوی اقتصاد بازار آزاد در جهاناست.
امروز کشورهای اروپایی نمونه بارزی برای نقش بازارهای آزاد در توسعه اقتصاد و رفاه اجتماعی هستند. اتحادیه اروپا هرچند که مرزهای اقتصاد را به طور کامل برنداشته اما تاحد امکان موانع آن را برطرف ساخته و از این جهت اعضای عضو اتحادیه می توانند، علاوه برتهیه ارزان ترین قیمت کالا، بهترین نوع کیفیت محصولات را به سلیقه خود از دیگر بازارهای غیربومی تهیه کنند.