تغییر نقش بیمه ها از حمایت گری تا جانبداری

شکی نیست که بیمه به عنوان نهادی حمایت گر باید مدافع و تأمین کننده حقوق بیمه شده در برابر  آسیب های احتمالی در حوزه های مختلف باشد. اما این تعریف از ماهیت بیمه به معنای برداشتن مسئولیت از دوش بیمه شده و گذاشتن آن بر دوش بیمه گر نیست.
امروز شاهد پرونده های بسیاری در شعب مختلف رسیدگی به شکایات در وزارت کار و تأمین اجتماعی هستیم که طی آن کارگر و کارفرما مدام در رفت و آمد برای اثبات حق و حقوق خود هستند.
متأسفانه طی سال های اخیر به سبب وضعیت بد اقتصادی و تورم فزآینده قیمت ها در تمامی حوزه های تولید و خدماتی باعث رکود اشتغال در واحدهای کاری شده و صاحبان مشاغل بالاجبار مجبور به تعدیل نیرو یا جمع کردن کسب و کار خود شده اند چرا که هزینه های جاری بیش از درآمدشان است و اساسا صرفه اقتصادی برای ادامه فعالیت وجود ندارد.
متأسفانه قوانین بیمه ای نیز صرفا به دنبال حفظ و تعیین حداقل منابع مالی برای حقوق بگیران است و توجه خاصی به وضعیت صاحبان مشاغل و کارآفرینان ندارد.
این رویه ناعادلانه است و تبعات بسیاری برای هر دو طیف کارفرما و کارکنان خواهد داشت. چرا که انباشت هزینه های مختلف با رشد تصاعدی در کفه کارفرما عملا توان اشتغال زایی و حفظ روند کسب و کار را مختل خواهد کرد و نهایتا منجر به ورشکستگی و یا برچیده شدن واحدهای کسب و کار خواهد شد.
انتظار می رود تا دولت با برنامه ریزی مشترک با نهادهای بیمه ای این روند را اصلاح و در صورت لزوم حمایت هایی را به لحاظ کاهش
هزینه های اجرایی و اداری برای کارفرمایان فراهم سازد تا بدنه اقتصاد خرد و متوسط کشور دچار اختلال نگردد. آسیب در این بخش اقتصاد آثار مخرب جدی بر زندگی و معیشت عامه مردم خواهد داشت.