مشکل تراشی برای مردم با هدف کسب درآمد؟!

شکی وجود ندارد که بهره گیری از سامانه های هوشمند ثبت اطلاعات در وزارتخانه ها و ادارات زیرمجموعه آنها می تواند معنای دولت الکترونیک و آرمان خدمت رسانی هدفمند را به خوبی محقق سازد. اما راه اندازی این سامانه ها و یا به روز رسانی آنها نباید موجب تضییع حقوق مردم در لا به لای قوانین و بوروکراسی اداری گردد.
بیشترین موارد چالشی از این جنس در مراجعه مردم به سازمان های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی رخ می دهد. بطوری که اخیرا موارد متعددی از تشکیل پرونده های مطالباتی در سازمان های یاد شده بابت حق بیمه و یا مالیات های معوقه و جرائم متعلقه گزارش گردیده است که طی آن شماری از صاحبان مشاغل با آنکه سال ها پیش کسب و کار خود را تعطیل و با کارگران و کارمندان خود به طور کامل تصفیه حساب نموده اند بی خبر از همه جا و صرفا با استناد به سوابق موجود در سامانه های مربوطه غیابا محکوم به پرداخت مبالغ سنگین گردیده و طرفه آنکه وجوه مربوطه نیز بلافاصله از طریق واحد اجرائیات و با توقیف حساب های بانکی ایشان به حیطه وصول در آمده است بی آنکه هیچگونه فرصتی برای دفاع از خود و ارائه لوایح و مستندات در اختیار ایشان قرار گیرد و باز هم عجیب تر آنکه چنین اقدامی حتی در خصوص کارگاه هایی که به شرح موصوف در فوق سال ها پیش تعطیل و محل آنها تا امروز چندین دست چرخیده و بعضا کاربری آنها نیز تغییر کرده ، صورت گرفته است. متأسفانه مشابه این برخورد غیرموجه را بعضا  در دوایر مالیاتی و در مورد مالکانی که اموال غیرمنقول خود را مدت ها پیش فروخته اند نیز شاهد هستیم.  .
در این روال اداری پرنقص اداراتی که درحال بروزرسانی اسناد خود هستند، به پرونده هایی با قدمت 10 و حتی 20 سال برمی خورند که ظاهرا به سبب عدم ثبت و ضبط اطلاعات آنها در سامانه مربوطه به صورت بلاتکلیف باقی مانده است با آنکه ممکن است در نهاد یا اداره یا بخش دیگری روند اجرایی آن دنبال شده و حتی به نتیجه نیز رسیده باشد و یا به سایر دلایل از دستور کار خارج شده است.
اما برخی ادارات با استناد به همین پرونده ها مجدداً آنها را به اجرا
می گذارند و مطالبات مالی جدیدی برای کارفرمایان تراشیده و بدون رعایت تشریفات مقرر در فصل اول آیین نامه اجرایی ماده 50 تأمین اجتماعی ناظر بر ابلاغ مراتب به مودی عملا فرصت دفاع از ایشان سلب گردیده و حالا که حسب ظاهر متهم به استنکاف از تأدیه وجوه قانونی گردیده اند، پرونده بدهی موهوم ایشان یکسره جهت وصول به دوایر اجرایی احاله میگردد. این دوایر نیز با استناد به قوانین و مقررات ناظر بر استیفای حقوق قانونی از مستنکفین تمامی حساب های بانکی آنها را توقیف می نمایند.
جالب این جاست که بعضاً به سبب گذشت بیش از ده سال از این
پرونده ها کارفرمایان محکوم که در واقع غیر مودی محسوب می شوند حتی از ابلاغ اعلامیه بدهکار و تشکیل هیات های تشخیص و تجدید نظر نیز به کلی بی اطلاع باقی می مانند به طوری که اغلب این احکام غیابی صادر و به مورد اجرا گذارده می شود. کارفرمای بخت برگشته تازه زمانی از این روند مطلع می گردند که حساب بانکی اش مسدود شده است. گواینکه در عین حال سامانه هایی برای ثبت این قبیل شکایات نیز پیش بینی گردیده که دسترسی و ثبت شکایات در آنها با مشکلات عدیده همراه است و تازه در صورت موفقیت برای ورود به سامانه از ایشان اسناد و مدارکی مانند
فیش های پرداختی و غیره مطالبه می گردد که چه بسا دسترسی به آنها پس از گذشت سال ها غیر ممکن و یا دشوار باشد زیرا غالبا اینگونه سوابق به مرور زمان مفقود، و یا پوسیده و امحا میگردد. به این ترتیب چاره ای جز طرح دعوا در مرجع قضایی برای کارفرما باقی نمی ماند بی آنکه حتی
بارقه ای از امید جهت رسیدگی سریع به پرونده نیز وجود داشته باشد.

  بنابراین تا هنگام رسیدگی و صدور حکم به نفع کارفرما که ممکن است ماه ها به طول انجامد وجوه بازداشتی کماکان در حساب سازمان ذی ربط باقی خواهد ماند و ناگفته پیداست که حتی در صورت استرداد وجوه مذکور عملا خسارت غیر موجهی به کارفرما تحمیل گردیده است گذشته از آنکه مبلغ دریافتی تحت تاثیر تورم لجام گسیخته و کاهش ارزش پول ملی به کلی آب رفته و هیچ دردی را از وی دوا نخواهد کرد.
به نظر می رسد گویا روند خدمت رسانی درکشور معکوس شده باشد! بی شک ادارات مختلفی همچون بیمه و مالیات و... تشکیل شده اند تا فرآیند های مربوط به حوزه خود را برای مراجعین تسهیل نمایند بنابراین درحقیقت این ضعف مدیریت اداری در کشور ماست که پرونده هایی از اعماق بایگانی های راکد بیرون کشیده شده تا به بهانه آنها درآمدهای پیش بینی شده را ولو با اعمال فشار بر مودی و حتی غیر مودی محقق گردد (الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر)
این جاده یک طرفه "خدمت رسانی" (بخوانید زحمت رسانی) نتیجه ای جز تحمیل فشار های مادی و معنوی بر مردم را در پی ندارد. اینجاست که ابهاماتی همچون تلاش دستگاه های اجرایی برای جبران کسری بودجه ها پررنگ می شوند و مردم اگر مجبور به پرداخت این مبالغ هم شوند آن را مصداق بارز پول زور می دانند!