نیاز توجه بیشتر دولت در مورد قیمت دارو

رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس باردیگر به تصمیم مجلس و دولت برای حذف مالیات ۹درصدی برای تولید کنندگان دارو خبر داده، اما همچنان این وضعیت تغییری نکرده و مشخص نیست این مصوبات چه زمانی قراراست از روی کاغذ به حوزه عمل برسد.
دولت علت حذف یکباره ارز 4200 تومانی از دارو را قاچاق این کالا به خارج از کشور اعلام کرد که با اجرای طرح دارویار قیمت دارو به سمت واقعی شدن پیش خواهد رفت.
لذا مالیات بر ارزش افزوده دارو قبلاً یک درصد بود که پس از اجرای این طرح به ۹ درصد افزایش یافت.
مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه هم ۹ درصد ارز دولتی بود که اکنون به ۹ درصد ارز نیمایی تبدیل شده است.
براساس "طرح دارویار"، سازمان تأمین اجتماعی باید ماهانه دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به کل داروخانه‌های کشور پرداخت کند، اما
سه ماه است که پرداخت نشده و متعاقبا تولیدکنندگان دارو نیز مطالبات خود را دریافت نکرده اند.
حذف ارز 4200 تومانی علاوه بر اینکه قیمت داروهای وارداتی را چندین برابر کرد بحث مالیات ۹درصدی به گردن تولیدکنندگان را نیز سبب شد. به طوری که نه دارو ارزان شد،نه تولید متوازن گردید و نه تولیدکنندگان یارای ادامه کار را دارند و نهایتا کار به جایی رسیده که مجبوریم برای کنترل سرماخوردگی های فصلی دست به دامن واردات آنتی بیوتیک از هند شویم!.
این اتفاقات کاهش تولید اقلام دارویی در کارخانه‌ها را رقم زده به طوری که شاهد کمبود سرم در تابستان و آنتی بیوتیک از ابتدای پاییز در کشور هستیم.
متأسفانه علیرغم تاکید رئیس جمهوری بر ضرورت "پیش بینی و پیشگیری" در حوزه دارو شاهد ناهماهنگی و ناکارآمدی سیاست های اجرایی در حوزه دارو هستیم.
اگر نهادهای متولی در امر تولید و تأمین دارو نتوانند به طور فصلی و منطقه ای نیازهای بیماران را پیش بینی کنند،پس برای چه حقوق می گیرند و تشکیلات عریض و طویل به راه
 انداخته اند.
تولیدکنندگان دارو مدعیند که هزینه تهیه مواد اولیه برای تولید ساده ترین داروهای مصرفی کشور بیش از ۷ برابر افزایش یافته و
 طرح های دولت در جهت تسهیل تأمین دارو نتیجه عکس داشته اند
به گونه ای که حتی نظم پرداخت ها در این سیستم برهم خورده و امکان ثبت سفارش برای آنها قابل پیش بینی نیست و نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت کنونی دارو نیازمند هم اندیشی میان سندیکاهای تولید دارو و انجمن های واردکنندگان و تأمین کنندگان دارو با مقامات بهداشت و درمان می باشد تا راهکار و هماهنگی مناسب در این چرخه را شاهد باشیم.