ضرورت توجه به سرعت اثرگذاری تحولات در ایران

شکی وجود ندارد که تحولات مختلف در هر جامعه ای به عوامل متعددی بستگی دارد که هریک به نوبه خود ناشی از کنش ها و واکنش ها و یا عدم آن می باشد. باید برای بررسی ریشه تحولات توجه به اثرگذاری و سرعت تأثیرات آن در جامعه داشت.
اگر امروز شاهد برخی حوادث در سطح جامعه هستیم، باید آن را ناشی از کنش ها و واکنش های بسیاری در حوزه های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی دانست. مسلماً این رویدادها را باید در هر
حوزه ای متناسب با تغییر و تحولات طی چند دهه اخیر مورد توجه قرار داد. در بین این مسائل، حوزه های سیاسی و اجتماعی دارای اثرگذاری بلند مدت بوده و تحولات اقتصادی دارای اثرگذاری ملموس و کوتاه مدت
می باشند که ادامه آن می تواند در بلند مدت نیز شناسنامه ای مورد قبول و یا مردود برای اقتصاد درپی داشته باشد.
این اثرگذاری ملموس در حوزه اقتصاد به سبب ارتباط مستقیم با زندگی افراد جامعه، قادر است جهت دهی خاصی به حرکت ها و تصمیمات اقشار جامعه بدهد. به عبارت ساده تر اقتصاد می تواند سطح مطالبات، همراهی و مشارکت جامعه، افزایش سطح مقاومت دربرابر مشکلات ناشی از حوزه های دیگر و حتی جهت دهی به رفع و کاهش فشارهای سیاسی و اجتماعی را کنترل و یا تشدید نماید.
درهمین راستا می بینیم امروز برخی اقشار جامعه از بابت برخی مطالبات سیاسی و اجتماعی دچار نارضایتی شده اند، اما اگر چند قدم به عقب تر بازگردیم، مشاهده می کنیم که علت بروز و یا بهانه مطرح شدن چنین مسائلی اگر به طور قطع مشکلات اقتصادی نباشد، در کمترین حالت بخش مهمی از آن را شامل می شود.
اگر این فرض را بپذیریم قاعدتاً حرکت برمدار رفع و بهبود مشکلات اقتصادی و یا تصمیمات موثر در این حوزه برای گره گشایی از رکود و کاهش فشارهای معیشتی می تواند گزینه ای مثبت و اعتمادساز برای کاهش خشم عمومی و ایجاد آرامشی نسبی در عرصه جامعه باشد.
اما متأسفانه طی ایام پرتنشی که شاهدش هستیم، مسائل در حوزه اقتصادی مدام درحال تشدید مشکلات هستند!. وضعیت بازار ارز و طلا، افزایش قیمت کالاهای خوراکی و اساسی، کمبود و گرانی دارو با شیوع آنفلوآنزا، گرانی مجدد قیمت ها در بازار خودرو و به طور کلی حفظ و
تشدید فشار تورم بر اقتصاد، به تنهایی می تواند موجب افزایش سطح نارضایتی های اجتماعی باشد.
شکی وجود ندارد که وضعیت اقتصادی و معضلات سیاسی و اجتماعی در کشورمان به صورت دفعی حادث نشده اند و نمی توان انتظار داشت با تصمیمات و سیاست های واکنش سریع آنها را مدیریت نمود. اما در میان این حوزه ها اقتصاد به عنوان نوش دارو و یا حلقه وصل میان سطح نارضایتی و آرامش نسبی جامعه می باشد، که اگر به درستی از آن استفاده شود با توجه به اثرگذاری ملموس برای جامعه می تواند اعتماد و ثبات را در کوتاه مدت حاصل کند و زمینه را برای حرکت و برنامه ریزی برای اصلاح  و تحولات در دیگر حوزه های حکمرانی را فراهم سازد.
وقتی اقتصاد و معیشت یک جامعه در پایین ترین حد خود و در بالاترین سطح نارضایتی قرار بگیرد، دیگر نمی توان دفاع مناسبی از عملکردها در دیگر حوزه های استراتژیک داشت. باید بپذیریم که اقتصاد شاه کلید
قفل های بسته ای است که امروز برخی درصدد بازکردن آن با روش های نامناسب هستند.