قوانین فضای مجازی و نگرانی از تفسیر آن

اخیراً کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که «هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.»
همچنین در توضیح این طرح از سوی کمیسیون قضایی مجلس آمده است:
« در این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه ‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند زیرا این درست نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بیرون بکشد.»
این دو پاراگراف سال هاست که مورد خواست و مطالبه در فضای مجازی بوده است اما تاکنون به آن توجهی نشده است. اما نکته اصلی اینجاست که با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد برآمدن این طرح در زمان فعلی
 نگرانی هایی را از بابت تفسیر به سلیقه این طرح ایجاد می کند.
به عبارتی اگر هر خبر و یا گزارشی را با اعمال سلیقه نادرست و غیرموثق بدانیم، یا برای وقوع و کیفیت آن اسناد و شاهد رسمی مطالبه کنیم و درآخر آن را تخلف از این قانون تشخیص دهیم، قطعاً کارایی درست از این قانون
خدشه دار خواهد شد.
البته قصد پیش داوری وجود ندارد، اما می طلبد تا برای تشخیص این تخلفات نیز راهکاری در نظر گرفته شود که در آن از آفاتی همچون سواستفاده سلیقه ای و جناحی جلوگیری شود.