خود را در معاهدات خارجی بی دفاع نکنیم

اساس هر رابطه و تبادلی در عرصه بین الملل در راستای منافع ملی طرفین می باشد. اما پیش از وارد شدن به هرگونه رابطه و معاهده و مبادله اقتصادی و سیاسی، داشتن پشتوانه قدرت برای افزایش توان چانه زنی و ارتقای کمی و کیفی عواید و منافعی است که قرار است حاصل گردد.
این پشتوانه ها اعم از قدرت اقتصادی، سیاسی و روابط بین المللی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است. فقدان هریک از این موارد به عنوان نقطه ضعف در هرگونه مذاکرات و معاهدات مختلف منطقه ای و جهانی می باشد.
بدون تعارف باید اذعان داشت که ما در پشتوانه های قدرت در مذاکرات و قراردادهای مختلف دچار ضعف های مختلفی به خصوص در حوزه اقتصادی و روابط بین المللی هستیم. ضعف ها و تنگناهای اقتصادی ما طی دهه های اخیر باعث سوءاستفاده طرف های مقابل در مبادلات تجاری و قراردادهای استراتژیک گردیده است. به گونه ای که در برخی از این قراردادها مجبور شده ایم نفت را به عنوان یک کالای استراتژیک در قبال کالاهای مصرفی و بی ارزش بدهیم .
و یا در قراردادهای بلند مدت امتیازهایی را در حوزه انرژی داده ایم تا در قبال آن سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم. درحالی که اگر در شرایط عادی بودیم(تجارب گذشته را به یاد داریم) این سرمایه گذاری خارجی در مقابل یک رقابت میان کشورهای خارجی شکل می گرفت و قدرت اختیار و انتخاب در دست ما بود که به بهترین پیشنهاد با شرایط مورد نظرمان پاسخ مثبت دهیم. اما حال مجبوریم برای به دست آوردن فناوری های تاریخ مصرف گذشته و یا تأمین مایحتاج مصرفی کشور در حوزه های مختلف به قراردادهایی نا متعادل تن دهیم.
همچنین کاهش روابط بین المللی و دچار شدن به انزوای منطقه ای و جهانی موجب از دست رفتن فرصت ها و انتخاب های معقول و جذاب در حوزه های مختلف گردیده است و برای داشتن روابط سیاسی و بین المللی افق روابطمان تنها به چند کشور محدود شده و آنها نیز براساس اصل تأمین منافع ملی، بیشترین بهره را از محدودیت های ما می برند و کفه عواید این روابط هیچگاه به نفع ما نخواهد بود.
هرچند که ما در حوزه قدرت نظامی و داشتن حمایت داخلی از امتیازاتی برخورداریم، اما این دو به تنهایی برای اثرگذاری و نقش پذیری جهانی کافی نیست و عدم توازن را در شاخه های قدرت برای ما به همراه داشته است. درحالی که اگر می توانستیم در حوزه های اقتصادی و روابط بین المللی موقعیت خود را سروسامان دهیم، قدرت نظامی و مشروعیت داخلی به صورت فزآینده و تصاعدی جایگاه کشورمان را در عرصه های مختلف ارتقا می داد.
لذا انتظاری منطقی در این عرصه وجود دارد تا بالاخره اختلافات موجود با غرب و کشورهای منطقه را به مرحله ای برسانیم که در آن
محدودیت های جهانی و تحریم های مختلف را به سمت خنثی سازی ببریم و بتوانیم توازن را در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی خود فراهم کنیم. حداقل منفعتی که این سیاست برای ما به همراه خواهد داشت، جلوگیری از تبعات منفی ناشی از قراردادهای یکطرفه و نامتوازن به لحاظ منافع ملی در برابر قدرت های منطقه ای و جهانی خواهد بود.
روا نیست که منافع و منابع ملی کشور که با خون دل این مردم حفظ شده است به سبب حل نشدن برخی مشکلات در عرصه سیاست خارجی، مورد طمع و سواستفاده دیگران قرار گیرد و ما نیز چاره ای جز تن دادن به شرایط آنها نداشته باشیم.