بودجه بخش سلامت و نگرانی های مردم

اساس و ماهیت سیستم و نظام یارانه های کشور بر پایه حمایت از مردم شکل گرفته است تا فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی زندگی جاری جامعه را برهم نزد. اما اشکال اصلی ما در تخصیص یارانه های مختلف چه به شکل نقدی و چه اعتباری ویا کالایی همواره موجب نارضایتی و هدررفت منابع و ماندگار شدن مشکلات بر دوش مردم گردیده است.
درمورد بنزین همچنان در مسیری حرکت می کنیم که حتی یارای ساماندهی آن را نداریم. چرا که هیچ یک از حلقه های تولید و مصرف سوخت در کشورمان همخوانی لازم را باهم ندارند و این قطار فرسوده یارانه بنزین همچنان با هزینه فراوان در حال حرکت است اما شکی نیست که یک روز از ریل خارج خواهد شد.
درمورد یارانه نقدی که در دولت نهم پایه گذاری شد، سیستم اصلاح یارانه های انرژی و صرف آن در زیرساخت های کشور روی کاغذ تصویب شد اما آنچه انجام شد و تا امروز ادامه یافته است چیزی متفاوت از اهداف اصلی این طرح را نشان می دهد و متأسفانه نه تنها باری از دوش مردم برداشته نشد، بلکه باتلاقی برای مردم ایجاد کرد که بیرون آمدن از آن امکان پذیر نیست.
اما آنچه مایه نگرانی است آن بخش از یارانه هایی که در حوزه سلامت مردم وجود دارد. اینجا دیگر نمی توان بی تفاوت بود چرا که پای جان و سلامت افراد در میان است. تاکنون مدل ها و طرح های مختلفی برای ساماندهی وضعیت یارانه بهداشت و تجهیزات پزشکی اجرا شده است اما هیچکدام نتوانسته رضایت بیماران و ثبات را در این عرصه فراهم سازد.
عجیب تر این است که بودجه این بخش علیرغم  حساسیت و اضطراری که دارد نسبت به سال گذشته کمتر شده است و به اصرار دولت در مجلس نیز تصویب گردید. وضعیت دارو و هزینه های درمان در سال گذشته به گونه ای بود که مجبور به واردات دارو و تجهیزات پزشکی شدیم و بسیاری از بیماران نسبت به هزینه های بالای درمان گلایه و شکایت داشتند. اما با وجود این مشکلات بازهم شاهدیم که بودجه این بخش از 70 هزارمیلیارد در سال گذشته به 69هزار میلیارد تومان کاهش یافته و بجای افزایش اعتبارات در حوزه دارو درمان جهت تامین کسری های سال گذشته شاهد کاستن از آن هستیم.
جالب تر اینجاست که بخشی از بودجه سال گذشته در حوزه ارزی با نرخ دولتی بود و تقریباً در نیمه دوم ارز نیمایی 24هزارتومانی ملاک ثبت سفارش ها شد و این رقم تا 28 هزارتومان نیز افزایش یافت شاهد وضعیت کمبود دارو در داروخانه ها و مراکز درمانی بودیم به گونه ای که سرم و شربت سرماخوردگی پیدا نمی شد!.
توجیه سازمان برنامه بودجه این است که این رقم برای نیازهای بخش دارو و سلامت کافی است، و اگر کمبود ایجاد شد می توان با متمم بودجه آن را جبران کرد. اما متوجه این مسئله نیستند که جدای از تاکید کارشناسان و فعالان حوزه دارو درمورد کمبود عینی بودجه برای سال جاری، اختصاص متمم بودجه در بخش دارو امکان پذیر نیست ویا بهتر است بگوییم اثر لازم را نخواهد داشت.
چرا که اختصاص ارز مازاد در این حوزه نیاز به بوروکراسی عریض و طویلی دارد که در زمان عادی آن چیزی در حدود سه ماه به طول می انجامد و ما در حوزه دارو بحث ثبت سفارش ها در مورد تهیه مواد اولیه را داریم، نمی توان منتظر نشست و دید که این بودجه کافی هست یا نیست و اگر نبود تازه به فکر متمم بودجه باشیم. بحث سلامت و درمان مردم چیزی نیست که بتوان آن را این کاسه و آن کاسه کردن های مالی از زیربارش فرار کرد و نهایتاً با این رویه کج دار و مریز کار را پیش برد.