برنامه هفتم توسعه را آرمانی نکنید

لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد و توضیحاتی درمورد آن جهت تصویب نمایندگان ارائه گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه که سند بالادستی کشور محسوب شده و چشم انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، در ۷ بخش و ۲۴ فصل (۱۱۷ ماده) و در چارچوب اسناد بالادستی و ٢٦ سیاست ابلاغی رهبری و سند تحول دولت تدوین شده است.
سبب از تحریر این متن ضرورت توجه و نگاه عمیق و دقیق نمایندگان مجلس به دستاوردها و نتایج برنامه های توسعه پنجم و ششم جهت بررسی و تصویب سند برنامه هفتم است. دربرنامه ششم توسعه افق چشم انداز کشور را براساس دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصد در سال پایانی برنامه ترسیم کرده بودیم! که نه تنها محقق نشد که در سال هایی به رشد منفی رسیدیم و دربرخی سالها تنها به استناد آمار دولت به رشد مثبت 2 درصدی دست یافتیم.
در برنامه ششم توسعه به محورهایی همچون پیشروی اقتصادی در منطقه، بهبود اشتغال، ارتقای فضای مجازی، برنامه ریزی درمورد حفظ منابع آبی و محیط زیست، توانمندسازی محرومان، ساماندهی و پایداری سازمان های بازنشستگی و... پرداخته شده بود و برای هریک از آنها رسیدن به قله موفقیت، هدف غایی بود.
اما درخوشبینانه ترین حالت در بخش هایی از چشم انداز به تحقق  30 درصدی اهداف رسیدیم و در برخی نه تنها رشد و توسعه ایده آل را رقم نزدیم که شرایط را به گونه ای باورنکردنی در جهت معکوس پیش بردیم و حاصل آن از دست رفتن آمارهای پیشین و ثبت آمارهای نزولی و منفی گردید.
تاکید و سفارش ما و کارشناسان در حوزه های مختلف و مرتبط این است که برنامه هفتم توسعه براساس آرمان گرایی و قله نگری ترسیم نگردد و اهداف در آن به گونه ترسیم گردد که دست یافتنی باشد. اینکه ما روی کاغذ خود را در عرصه اقتصادی قدرت برتر منطقه بدانیم و با این نگاه
چشم انداز ترسیم کنیم عملاً دچار خودفریبی گشته ایم و در توهمات حرکت خواهیم کرد.
باید بپذیریم که اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار و زمین خورده است که ابتدا باید سرپا گردد و پس از آن از مزیت ها و پتانسیل های بالقوه ای که دارد بهره ببرد و به سمت توسعه حرکت کند. باید بپذیریم که در حوزه مدیریت منابع آبی و محیط زیست در بدترین شرایط تاریخ خود قرار گرفته ایم و اگر واقع بین باشیم امکان بازگشت و تجدید آن وجود ندارد و تنها می توانیم منابع محدود باقی مانده را مدیریت نماییم.
در حوزه ارتقا و توسعه اشتغال و فضای کسب وکار تا چه حد توانستیم برنامه های پنجم و ششم را محقق سازیم. اگر می خواهیم به اعداد و ارقام دولت ها و دستگاه های مربوطه اتکا کنیم باید شاهد رفع بیکاری و گسترش اشتغال باشیم؛ اما واقعاً طی این سال های نرخ بیکاری کم یا زیاد شده است؟!
درحوزه توانمندسازی اقشار محروم چه موفقیتی در چشم انداز ششم به دست آمده که امروز شاهد دره ای عمیق و سقوط طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر هستیم و جامعه را به دو دسته اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر تبدیل کرده ایم. بیان این موارد سیاه نمایی نیست، بلکه بیان واقعیتی سیاه است که ما را در برابر برنامه ریزی سندهای چشم انداز و توسعه محور به تأمل وا می دارد.
جان کلام اینکه انتظار می رود تا نمایندگان مجلس که وظیفه بررسی و تصویب لایحه سند توسعه هفتم کشور هستند، با نگاه به نتایج و آمار کسب شده از سندهای قبلی به سمت واقع گرایی و ترمیم اهداف قبلی پیش روند و بی جهت برای کشور چشم انداز دست نیافتنی ترسیم و تصویب نکنند.
 ایده آل ترین حالت برای سندهفتم توسعه ترسیم اهدافی همچون بهبود روابط خارجی، کاهش تنش های منطقه ای و جهانی، گسترش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی، افزایش کیفیت زندگی اجتماعی، تمرکز بر رفاه عمومی و مسائلی از این دست می باشد.