تسهیل کسب و کار، سپس انتظار از تولید

بیهوده نباشد اگر مدعی شویم که اصلاح قوانین اقتصادی کشور مهمترین و با اولویت ترین دستور کارها برای قوای سه گانه می باشد. از بحث قانون گذاری تا اجرا و نظارت و رسیدگی به تخلفات، موضوعاتی است که در شرایط فعلی بیش از گذشته باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
امروز در جایگاه کلام و اظهارنظر از کارشناسان گرفته تا کارگزاران نظام همگی بر ضرورت حرکت چرخ های اقتصاد داخلی و رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان زیربنای تولید تاکید می کنند، اما در میدان عمل آنگونه که باید تغییری در روند تسهیل امور برای تحقق این هدف رخ نمی دهد.
براساس آمار بانک جهانی ایران در رده بندی «سهولت کسب وکار» در سال 2020 در بین 190 کشور در رده 127 بوده و در زمینه «آغاز یک کسب و کار» در رده 178 این رده بندی قرار دارد. این آمارها نشان می دهد که ما هنوز متوجه بستن دست و پای اقتصاد با ریسمان قوانین و بوروکراسی اداری و آفت انحصار در بخش مجوز ها نیستیم. این درحالی است که کشورهای منطقه ما(نه کشورهای اروپایی) طی چند سال اخیر با تسهیل روند کسب و کار وسهولت اشتغال و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جایگاه خود را در رده بندی جهانی به شکل چشم گیری ارتقا بخشیده اند.
به عنوان مثال عربستان طی بازه زمانی یک ساله با تغییر و تسهیل قوانین کسب و کار توانسته است با جهشی 30 پله ای خود را به رتبه 62 برساند و بعد از امارات که در رتبه 16 این جدول قرار دارد، بالاتر از تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران قرار گیرد. ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و ارمنستان نیز به عنوان همسایگان شمالی ما در رده های  30 تا 40 این رده بندی قرار دارند و ما تنها بالاتر از یمن و افغانستان در حوزه تسهیل کسب و کار قرار داریم!.
این مسئله ابهاماتی فراوانی را برای ما به همراه دارد که چطور می شود در نیوزیلند مجوز شروع یک کسب و کار در یک ساعت، در کانادا 3 ساعت، در ترکیه 72 ساعت صادر شود، اما در ایران 72 روز در صورت نبود مغایرت و تکمیل تمامی مدارک صادر می شود. کما اینکه صدور برخی مجوزها برای برخی مشاغل بعضاً به دوسال هم می کشد. این تنها بحث درمورد صدور مجوز است و مشکلات و موانع قانونی دست و پاگیر بعد از صدور مجوز و درمرحله راه اندازی و حین کار درجای خود قابل بررسی است.
مدام برای مردم و جوانان نسخه می پیچیم که باید خلاقیت داشته باشند و با تغییر نگاه از مشاغل پشت میزی به سمت رونق تولید حرکت کنند.
اما با کدام جاده و از کدام مسیر میانبر باید به این مقصد برسند. امروز مردم سرمایه های کوچک و متوسط خود را کف دست گرفته اند و به این طرف و آن طرف می برند تا در برابر موج تورم و کاهش ارزش پول ملی تاجایی که می توانند درامان بمانند.
یک روز به سراغ بازار خودرو می روند،یک روز مسکن یک روز طلا و ارز. چرا که مسیری برای آنها به سمت تولید خرد و کلان باز نمی شود و متأسفانه روی خوشی هم از بورس برای سرمایه گذاری در بخش تولید ندیدند و بسیار ضرر کردند. حال چطور می توان انتظار داشت این سرمایه های خرد و متوسط خود را در مسیر پر پیچ و خم بوروکراسی صدور مجوزها و تأییدیه های مختلف از سوی ارگان های گوناگون قرار دهند و منتظر باشند که مثلاً بعد از یکسال بتوانند کاری را آغاز کنند. اصلا نمی شود چرا که سرمایه آنها از این هفته تا هفته یا ماه بعد مشخص نیست چقدر دچار کاهش ارزش شود و اصلا در زمان صدور مجوز و آغاز به کار بتوانند از داشته های مالی خود استفاده کنند.
آیا با این اوصاف هنوز وقت آن نرسیده چنین مسائلی در دستور کار مسئولین قرار بگیرد و راه چاره ای برای آن بیندیشند؟!