گره خوردن مسئله اردواج و طلاق با معضلات اقتصادی

همواره روال عادی بر این بود که ازدواج و طلاق در زمره مسائل اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار می گرفت و آسیب شناسی در این حوزه از باب شناخت معضلات و چالش های رفتاری، شخصیتی، طبقاتی، مذهبی، فرهنگی و مسائل این چنینی
صورت می گرفت.
اما امروز بیشترین آفت در این حوزه یعنی کاهش ازدواج و افزایش طلاق دیگر ارتباط چندانی با مسائل اجتماعی ندارد و بیشترین ارتباط و اصطحکاک را با چالش های اقتصادی پیدا کرده است. طبق اعلام آمار ثبت احوال  در فصل بهار1402 نزدیک به ۸۰ هزار مورد ازدواج و حدود ۳۸ هزار طلاق در کشور ثبت شده است. بر اساس این آمار به ازای هر دو ازدواج، یک طلاق ثبت شده است.
درهمین رابطه برخی نهادهای فرهنگی و مسئول در حوزه ازدواج برای توجیه این آمار بیان داشته اند که آمارهای موجود از طلاق بیشتر مربوط به زنان و مردان متأهلی است که بالای 35 سال سن دارند و این موضوع ارتباط چندانی با ازدواج زوج های جوان ندارد!.
این ادعا درحالی است که در ریشه یابی علل بروز طلاق از سوی کارشناسان جامعه شناسی، مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی بیشترین سهم را در کاهش ازدواج و افزایش طلاق دارد. به عبارتی چه زوج های بالای 35 سال و چه جوان ترها در ادامه و قوام زندگی خود به مانعی بزرگ از جنس مشکلات مالی و اقتصادی برخورده اند و یارای عبور از آن را ندارند.
اگر بپذیریم که مشکلات اقتصادی عمده ترین عامل بروز طلاق در کشور است، اتفاقاً زوج های جوان در برابر آن بسیار آسیب پذیرتر خواهند بود. چرا که زوج هایی که بالای 35 سال سن دارند حداقل 5 تا 10 سال از عمر زندگی مشترکشان گذشته است و طی این سال ها توانسته اند زندگی خود را تاحدی جمع و جور کنند و در سیر تحولات اقتصادی طی این سال ها بعضاً اندوخته مالی اعم خانه و ماشین و سکه و طلا و لوازم منزل و ... را فراهم کرده اند و در بدترین حالت توانسته است نظمی نسبی را به زندگی و شغل و درآمدهای خود بدهند.
اما جوان 20 تا 25 ساله امروز چه اندوخته و پشتوانه ای به لحاظ مالی دارد که بتواند زندگی مشترک نوپای خود را در برابر انبوهی از فشارهای مالی و تورمی حفظ کند. درخوش بینانه ترین حالت یک شغل با درآمد ثابت و بیمه خواهد داشت که در نهایت موفقیت کاری می تواند مخارج جاری روزانه زندگی خود را تأمین کند.
شاید بتواند یکسال این فشار را تاب بیاورد، اما در مقابل افزایش قیمت های سال بعد و افسارگسیختگی تورم ضعیف و آسیب پذیر خواهد شد و در نهایت تن به طلاق می دهد تا خودش و همسرش را زیر بار این مسئولیت رها کند. تورم نقطه به نقطه 70 درصدی و تورم کلی بالای 40 درصد شوخی نیست!.
دراین نوع طلاق دیگر حرفی از تفاهم و اخلاق و مسائل این چنینی نیست. بلکه عدم توانایی در مدیریت وضعیت اقتصادی زندگی مشترک باعث تن دادن به جدایی می گردد. متأسفانه سیاست های حمایتی در قالب وام و کمک مالی به زوج ها نه تنها کارساز نبوده بلکه جوانان را در گرداب هزینه ها و اقساط بلند مدتی می اندازد که راه نجاتی از آن نمی یابند و ترجیح می دهند این زندگی مشترک غرق در طلاق گردد و هریک از زوج ها به تنهایی ادامه زندگی دهد. این واقعیت های تلخ درحال از بین بردن بنیان های اجتماعی جامعه ماست که متأسفانه سیاست ها و برنامه های اتخاذی برای آن اثرگذاری لازم را ندارد و شرایط هر روز بحرانی تر می گردد.