تغییر مدیریت‌های دستگاه قضایی برای بهبود عملکرد است

اژه‌ای:

رئیس قوه قضائیه گفت: تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی برای بهبود عملکرد‌ها و انجام اقدامات مطلوب‌تر به منظور پیشبرد اهداف قوه قضائیه است.

تغییر مدیریت‌های دستگاه قضایی برای بهبود عملکرد است

رئیس قوه قضائیه گفت: تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی برای بهبود عملکرد‌ها و انجام اقدامات مطلوب‌تر به منظور پیشبرد اهداف قوه قضائیه است.
به گزارش  صدا و سيما، در جهت اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی ناظر بر نحوه انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اقدامی بدیع در جمع تمام قضات دیوان عالی کشور حاضر شد تا نظرهای آنان را برای این مهم دریافت کند.
رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات دیوان عالی کشور گفت: شما قضات عالی‌رتبه که در طول سالیان متمادی خدمت قضایی، تجربیات و اندوخته‌های علمی و قضایی فراوانی کسب کرده‌اید، می‌توانید به صورت آزادانه و با عنایت به جمیع جهات، آراء و نظرات خود را درخصوص اشخاص واجد صلاحیت تصدی ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، در اوراق مربوطه قید و ثبت کنید تا بر مبنای نظریات و انتخاب‌های شما، در این خصوص اتخاذ تصمیم شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد؛ در دوره‌های پیشین در جهت اجرای اصل ۱۶۲، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد؛ در این دوره تصمیم بر این شد که با حضور در جمع قضات دیوان عالی، نظرخواهی را از تمام آن‌ها به عمل آوریم.
رئیس عدلیه بیان داشت: طبق قانون، الزامی به انتصاب رئیس دیوان عالی از داخل دیوان و دستگاه قضایی نیست، اما اهتمام ما آن است که مسئولان
قوه قضاییه، از داخل دستگاه قضا به سِمت‌های مختلف و مربوطه منصوب شوند.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی لزوما به معنای ناکارآمدی و وجود مشکل نیست، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در مدت چهار سال و چهار ماه گذشته که تصدی دیوان عالی کشور را بر عهده داشته و همچنان این مسئولیت را عهده دارند، توفیقات مطلوبی را در راستای عمل به وظایف قانونی دیوان از جمله نظارت بر آرای محاکم به دست آوردند و توفیقات دیوان طی این دوره در راستای نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم، مطلوب‌تر از دوره‌های پیشین بود.