فساد سیستمی فراتر از تخلفات فردی است

جلوگیری از رانت، پرهیز از صدور مجوزهای سفارشی، پایان دادن به امضاهای طلایی و کاهش پرونده های فساد از جمله وعده های دولت بود که مورد توجه و رضایت مردم قرار داشت. چرا که باور داشته و دارند که رئیس جمهور شخصی است که با بطن پرونده های فساد و ریشه های آن در ساختار اجرایی و بطور کلی پرونده های فساد سیستماتیک را به خوبی می داند و راه مبارزه با آن را می شناسد.
البته این پتانسیل های رئیس جمهور و رویکرد فساد ستیزی وی باعث شد جلوی بسیاری از فسادهای رانتی گرفته شود، اما هنوز فساد سیستماتیک در کشور به قوت خود باقی است و متأسفانه ریشه آن در ساختار اجرایی و اداری کشور نهادینه شده و همچنان بیت المال و منافع ملی و حتی معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است.
در نمونه های مختلف شاهد فسادهایی در حوزه تأمین مایحتاج غذایی و نهاده های دامی و یا امور اداری و بورکراسی های مرسوم در ترخیص و آزادسازی کالا از مجاری ورودی کشور بودیم.
به گونه ای که رقم و وسعت برخی از این تخلفات کار را به سازمان بازرسی کل کشور کشانده و دستگاه ها و نهادهای مختلفی را مورد توجه قرار داده اند. از آنجا که در امر واردات بحث منابع ارزی در میان است تخلفات در این زمینه با اعداد و ارقام بسیار بالایی نمود پیدا می کند.
برخی از این تخلفات در حوزه واردات نهاده های دامی باعث گرانی گوشت و مرغ گردیده است.
وزارت کشاورزی فروش نهاده ها را در سامانه بازرگام آغاز می کند و خریداران شروع به خرید و واریز پول به حساب شرکت واردکننده می کنند.
این درحالی است که هیچگونه نهاده ای به دست دامداران و
مرغ داران نمی رسد و از سر اجبار به خاطر تلف نشدن دام ها اکثرا را عازم کشتارگاه کردند و یا به سبب تهیه نهاده از بازار آزاد مجبور به افزایش قیمت محصول شدند که حاصلش را امروز در بازار گوشت و مرغ مشاهده می کنیم.
حرف برسر این است که مبارزه با فساد باید با روش و برنامه پیگیری شود. باید با فساد سیستمی موجود در ساختار اجرایی مبارزه کرد.
وقتی فسادی در این حد رخ می دهد مشخص است رانتی عظیم به طور سیستماتیک در ساختار اداری و اجرایی کشورمان در حال چرخش است. امروز وارد عرضه نهاده دامی شده، فردا در تامین روغن خوراکی، فردا در واردات برنج و ... موجب اختلال در خدمات خواهد شد.
با برکناری برخی مدیران صرفا فساد را در لایه های زیرین تر پنهان می کنیم و ریشه آن همچنان باقی می ماند. واقعیت این است که کشورمان حتی در این وضعیت تحریمی از منابع قابل توجهی برخوردار است اما مفسده نفوذ کرده در بدنه اداری و اجرایی کشور ثمردهی تلاش های مسئولان را هدر می دهد.
در وضعیت فعلی کشور و با انجام اصلاحات اقتصادی بروز ، چنین فسادهایی آسیبی جدی بر منافع کشور و معیشت مردم وارد می سازد.