ریشه فساد در نابرابری است

ناامیدی و دوراز دسترس بودن رشد سریع اقتصادی و تعابیری این چنینی در وصف وضعیت اقتصاد کشور شاید موجب حساسیت های رسمی گردد، وگرنه آنچه از ظاهر و شواهد و واقعیت های جامعه پیداست همین معنا و مفهوم را می رساند.
اما درهمین وضعیت نابسامان می بینیم که جریان ثروت برای برخی اقشار جامعه همچنان قدرت ساز است و نه تنها از رکود و تورم اثر منفی نمی پذیرند، بلکه سوار بر موج آن هر روز عواید و منافع بیشتری کسب می کنند.
قصدمان تهمت و افترا به شخص و نهادی نیست و چه بسا بسیاری از آنها در چارچوب قانون کار می کنند و هیچ تخلفی از قوانین و مقررات ندارند. اما نکته ظریفی در این بین هست که موجب این اختلاف فاحش میان بدنه جامعه و برخی جریان های قدرتمند در اقتصاد کشور گردیده است و آن چیزی نیست جز "انحصار"!.
این واقعیت غیرقابل کتمان است که طی چند دهه اخیر بعد از جنگ تحمیلی به سبب وضعیت ونیاز کشور به امر توسعه و از طرفی وارد شدن برخی افراد و گروه ها و نهادها به حوزه اقتصاد، امتیازات و دسترسی هایی به آنها داده شد که هیچگاه به مردم عادی و سرمایه گذار بخش خصوصی داده نشد.
این جریان ها طی این دهه ها با بهره گیری از این امتیازات و انحصارگرایی هایی که نصیبشان شده اکنون آنچنان ذی نفعان گسترده و متعددی دارند که تداوم وضع فعلی اقتصاد را، بیشتر در راستای تأمین منافع خود می بینند و با سوق دادن جامعه به سمت بی سابقه ترین نابرابری ها، اقتصاد ایران را به ورطه فروپاشی کشانده اند!.
چه خوشمان بیاید و چه نیاید این رویه مصداق علنی فساد در اقتصاد و جامعه است که محصول تصمیم گیری های غیر اساسی دولت ها است. برخی از این سیاست ها موجب توزیع نابرابر و ناعادلانه فرصت های موجود در دسترسی به رشد و منابع در جامعه گردیده است.
در این جامعه، دسترسی به حداقل های زندگی در شرایط نابرابری قرار دارد که برندگان قلیل این نابرابری در اثر سیاست گذاری دولت ها در بخش عمومی، به منابع بسیار بزرگی دسترسی پیدا کرده اند. این شرایط،
 نابرابری های اقتصادی- اجتماعی را در جامعه رقم می زند که تا حدود بسیار زیادی ریشه اصلی فساد را شکل می دهد.
بازندگان این سیاست، مردم عادی و آنهایی هستند که کمتر به فرصت ها دسترسی دارند. تداوم این وضعیت در کشور طی چند دهه اخیر موجب شکل گیری نهادهای پرقدرتی درون جامعه شده که همچنان منابع و فرصت ها را به صورت بسیار نابرابری توزیع می کنند، همانطور که در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی با تسهیلات ویژه و انحصارها و شبه انحصارها با آن مواجه هستیم.
امروز می بینیم که بسیاری از نهادها اعم از فرهنگی،اجتماعی، سیاسی، ورزشی، و... جدای از وظایفی که برعهده دارند به صورت مستقل در حوزه اقتصادی وارد شده اند و از موقعیت و جایگاه خود در راستای بهره مندی از موقعیت ها و فرصت ها استفاده می کنند.
حال تکلیف مردم  عادی و فعالان اقتصادی چیست. آیا این نابرابری ها ختم به فساد نخواهد شد. فساد تنها اختلاس و دزدی نیست، همین که جامعه از نابرابری رنج ببرد نشانه فساد در توزیع عادلانه فرصت هاست که قطعاً به حوزه های دیگر نیز تسری می یابد.
این وضعیت را نجاتی نیست جز حاکمیت قانون و کوتاه کردن دست بسیاری از انحصارگرایان از اقتصاد و سپردن آن به دست مردم.