حلقه گم شده بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی

چندین دهه است که هرچند سال یکبار برای کشور چشم انداز بلندمدت و کوتاه مدت ترسیم می کنیم و روی کاغذ نقاطی را هدف گذاری می کنیم که همگی جزو آرزوهای هر ایرانی است. اینکه در عرصه های مختلف علمی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، ورزشی، فرهنگی، محیط زیستی و... سرآمد کشورهای منطقه و حتی در رده برترین های جهان باشیم. اما وقتی این اسناد به زمان سر رسید خود می رسند تقریباً کمترین دستاورد را رقم می زنند.
در بررسی این ناکارآمدی و ناتوانی در پیشبرد اهداف چشم اندازهای مختلف کشور، کارشناسان دلایل و فرض های بسیاری مطرح کرده اند که از قضا هریک از آنها سهمی در بروز این عارضه داشته و دارند. به طور کلی برخی از نظرات حول عدم برنامه ریزی های کارشناسانه مناسب را عامل شکست چشم انداز می دانند و برخی داشتن الیت های مردمی با سطح هوشیاری و دانایی بالا را ملاک توسعه قلمداد می کنند.
اما واقعیت این است که هر دو عامل به تنهایی نه می توانند عامل شکست باشند و نه می توانند موجب تحقق خواسته ها و جبران عقب ماندگی ها گردند. پیوند دهنده و یا بهتراست بگوئیم تکمیل کننده این دو فرض مسئله "نهادسازی" است. یک حکومت و حکمران حتی اگر ناکارآمد باشد، در چارچوب نهادسازی مناسب صورت گرفته می تواند اصلاح شود و یا می تواند جایگزین گردد.
همچنین در چارچوب نهادسازی مناسب است که جامعه خواسته یا ناخواسته در مسیری قرار می گیرد که مقصد نهایی آن آموزش، پیشرفت و توسعه همه جانبه است. چرا که نهاد سازی به منزله ایجاد سازوکاری اصولی و منطقی است که تغییر در آن منوط به سلیقه و خواست شخصی و گروهی نیست و برپایه عقلانیت کارشناسی شده و استانداردهای موجود شکل می گیرد.
طی دهه های گذشته ما مدام درگیر این مسئله بودیم که که توسعه اقتصادی مقدم است یا توسعه سیاسی. در حالی که نهاد سازی و خلق سیستم های پایدار مهم ترین اصل توسعه است و در نهایت انسان هایی داناتر و باهوش تر در دل این مدل متولد و تربیت خواهد شد.
این نکته را باید مورد توجه قرار داد که منظور از نهادسازی، ایجاد و گسترش نهادها و سیستم های دولتی نیست. بلکه این نهادسازی باید در عرصه عمومی و در راستای ارتقای سطح و جایگاه جامعه در عرصه های مختلف صورت گیرد. داشتن نهادهای صنفی، مردمی، نهادهای فرادولتی برپایه استقلال واقعی قوا، رسانه های اثرگذار و آزاد، تشکل های مختلف در عرصه ها و زمینه های گوناگون، نهادهای نظارتی غیر دولتی، نظام آموزشی مستقل و شایسته سالار، از جمله نمونه های ساده در ایجاد نهادسازی موثر در ساختار حکومت ها و جوامع مختلف می باشد.
حکم رانی نامطلوب و یا نارسایی های اجتماعی در تمام دنیا و حتی در کشورهای توسعه یافته هم دیده می شود چرا که حکومت ها و نیروهای مدیریتی آنها همواره نمی توانند بدون عیب و نقص باشند، اما قانون، ساختارها، رسانه ها و نظارت نهادهای عمومی در نهایت دست بالا خواهند داشت و اجازه نمی دهند یک کشور از ریل توسعه برای مدت طولانی خارج بماند.