سازمان امور مالیاتی به اطلاعات دارایی‌های افراد حقیقی و حقوقی دسترسی می‌یابد

 نمایندگان مجلس با الزام دستگاه های دارای اطلاعات دارایی‌های افراد حقیقی و حقوقی برای واگذاری به سازمان امور مالیاتی موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بند «ج» ماده ۲۷ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی ماده ای دیگر از فصل اصلاح نظام مالیاتی در نشست علنی  پرداختند.
بر اساس بند ج- بانک مرکزی، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق های قرضالحسنه، شهرداری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.
مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم خواهندبود. استفاده غیر قانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز در مخالفت با این بند از ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: ما تعدد
دستگاه های مالیات بگیر داریم مثلا شهرداری ها هم عوارض اخذ می‌کنند یا سازمان حفاظت محیط زیست عوارض می‌گیرد باید این عوارض و مالیات ها یکپارچه شود.
علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس نیز در موافقت با این بند گفت: تصویب این بند از لایحه برنامه در راستای شفافیت است.
داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت موافق این حکم است گفت: این حکم یعنی فراهم کردن شفافیت مالیاتی که مالیات به صورت حقه وصول می شود سازمان مالیاتی اگر می خواهد مالیات را به صورت عادلانه اخذ کند، باید به دارایی ها و درآمدهای افراد حقوقی و حقوقی دسترسی داشته باشد.
سازمان های مذکور در این بند به اطلاعات همه افراد دسترسی دارد سازمان مالیالتی هم امین مردم است لذا باید این اطلاعات را به این سازمان بدهیم تا مالیات ها را به درستی شناسایی کند سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات را به سازمان مالیاتی بدهد.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات فعلی ما این است که برخی دستگاه ها به بهانه محرمانگی، اطلاعات را به سازمان مالیاتی نمی دهند اگر کسی املاکی را خرید و فروش می‌کند و ده‌ها ملک و خودرو دارد باید این اطلاعات به سازمان مالیاتی داده شود گردش مالی افراد می‌تواند شاخص اخذ مالیات و درآمد افراد باشد، نتیجه تصویب این بند، ایجاد یک نظام مالیاتی هوشمند است که در چارچوب آن عدالت مالیاتی اجرا می شود.