مصلحت زندگی مردم را نیز درنظر بگیرید

طی روزهای گذشته بازار ارز و طلا با اثر پذیری از شوک تحولات نظامی در غزه به سمت افزایش قیمت حرکت کرده و همچنان درحال افزایش قیمت است. البته به گفته برخی کارشناسان بازار ارز این پتانسیل و توان را ندارد که به سمت رشد جهشی حرکت کند و قطعاً با آرام شدن درگیری ها میان حماس و اسرائیل، این تب قیمت ها فروکش خواهد کرد.
این صحبت ها و تفسیرهای کارشناسی قطعاً صحیح و قابل استناد است، اما آنچه با همین چند روز گرانی ارز در جامعه مجدد خود را نمایان ساخته است، گرانی مضاعف قیمت کالاهاست. این موضوع را می توان در گران شدن قیمت خودرو و خدمات مختلف و حتی اجناس مصرفی مردم مشاهده کرد.
طبیعی است که گرانی ارز موجب افزایش هزینه ها برای مردم گردد، اما حرف این است که دیگر توانی باقی نمانده که مردم بخواهند هر بار به بهانه ای تاوان گرانی ارز را بدهند. چطور می توان انتظار داشت که با یک حقوق ماهانه مدام در برابر شوک های قیمتی و تورم ثابت 40 تا 60 درصدی مقاومت کرد و تاب آورد؟!.
گرانی دلار شاید در ظاهر زیاد نباشد و حتی شاید خرید و فروش آن رونقی نداشته باشد اما اثرگذاری آن بر فضای بازار غیرقابل کتمان است. حرف و انتظار عمومی این است که سیاسیون و مسئولان اقتصادی کشور که در فضای شادی و سرور از
پیروزی های مقاومت هستند، توجه داشته باشند که در داخل کشور دیگر توانی برای مقاومت اقتصادی باقی نمانده است.
اگر شرایط سیاسی بر وفق مراد گردیده پس باید تدبیر اندیشید تا اقتصاد را نیز کنترل نمود. نمی شود که منافع سیاسی تأمین گردد و منافع اقتصادی اثرپذیری منفی داشته باشد. مردم نمی توانند از چنین رویکردی خرسند باشند و رضایت داشته
باشند.
ضمن اینکه به لحاظ فضای روانی و اخبار نیز باید به آزادسازی بخش دیگری از منابع ارزی کشور در لوکزانبورگ اشاره داشت. این مورد جدید در کنار اموال آزادشده در قطر می بایست حداقل به لحاظ روانی بازار را کنترل می کرد و تعدیل قیمت ها را رقم می زد!.
با تمام این اوصاف ضرورت دارد تا به مسئولان مختلف کشور تذکر داد که توجهشان از فضای داخلی و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم برداشته نشود و متوجه تحولاتی که در روند افزایش قیمت ها رخداده باشند. در چنین شرایطی جامعه تا آنجا می تواند با برنامه سیاسی حکومت همراهی داشته باشد که منافعش و یا بهتر بگوییم نان شبش تأمین باشد.
جدایی و فاصله بین رضایت حکومت و رضایت مردم به هیچ وجه به نفع کشور نیست. انتظار عمومی تأمین دستاوردهای سیاسی و اقتصادی توأم باهم است. هرگونه اولویت بخشی به هریک از آنها می تواند منافع ملی را مختل سازد.