تعارض قوانین با واقعیت های جامعه

یکی از بزرگترین مشکلات مدیریتی در کشورما به عدم تطابق قوانین و واقعیت های جاری باز می گردد. در موارد متعدد می توان مشاهده کرد که قوانین و حتی اساسنامه های داخلی ادارات و وزارتخانه ها و حتی وظایف محوله به دیگر نهادهای سیاست گذار بر اساس قانون یک امر مشخص و از پیش تعیین شده است، اما در عمل آنچه رخ می دهد چیزی برخلاف نص قانون و وظایف تعریف شده و چارچوب های مدیریتی است.
تأکید بحث بر عدم تطابق قوانین و واقعیت های جامعه است و دراین مسیر مشخص توضیحاتی را در مورد مسئله "افزایش سن بازنشستگی" مطرح می کنیم. اخیراً نمایندگان مجلس طرح افزایش سن بازنشستگی در ازای 35 سال کار و پرداخت حق بیمه را در دستور کار قرار داده اند.
به طور کلی این طرح بابت کاهش بار و فشار مالی و تعهدی از صندوق های بازنشستگی بوده است اما در مورد این تصمیم نکات متناقضی وجود دارد که باید به آن توجه داشت.
اینکه گفته می شود درکشورهای مختلف سن بازنشستگی 65 سال است و افراد باید 35 سال حق بیمه داشته باشند، مقایسه ای باطل و بی سنخیت با شرایط داخلی کشورماست. اگر در آلمان و فرانسه و آمریکا و ژاپن و نروژ سن بازنشستگی 67 سال است و افراد بالای 35 سال کار می کنند، باید به امکانات و تسهیلات و حمایت های صندوق های بازنشستگی و فعالیت بیمه های عمر و درمانی نیز توجه داشت که چطور افراد در پایان بازنشستگی تأمین می کنند و تمامی امکانات برای آنها فراهم می گردد. در کشورهای غربی شما بازنشسته و سالخورده ای را نمی بینید که درد مسکن و مشکل معیشت داشته باشد. چرا که حقوق دریافتی و امکانات موجود کفاف نیازهایشان را می دهد و اساساً یکی از دلایل افزایش طول عمر در این کشورها فراهم بودن امکانات و تسهیلات است.
اما در کشورما صندوق های بازنشستگی یا همگی ورشکسته اند و یا درگیر پرونده های فساد مالی هستند و یا هنوز درگیر اجرای قوانین به تعویق افتاده یکسان سازی حقوق ها و تأخیر در پرداخت های ماهانه هستند. چه سنخیتی میان قیاس شرایط بازنشستگی در ایران و دیگر نقاط جهان وجود دارد.
ضمن اینکه نمی توان پذیرفت که با افزایش سن بازنشستگی مشکلات صندوق های بازنشستگی حل گردد چرا که تمام این مشکلات که امروز در سن 60 سالگی و یا 30 سال اشتغال وجود دارد، در خوش بینانه ترین حالت به 5 سال بعد منتقل می شود و باز همین وضعیت وجود خواهد داشت.
نکته بعدی بحث جا نیفتادن فرهنگ بیمه های عمر و زندگی و درمانی و تکمیلی است که می توانند بخشی از بار و فشار بر صندوق های بازنشستگی را بکاهند و از سوی دیگر امکانات و خدمات بهتری به افراد و بازنشستگان بدهند. در خارج از کشور اکثر سالمندان حداقل یک بیمه عمر و زندگی دارند که درسال های بازنشستگی می توانند از سررسید تعهدات بیمه ای آن استفاده کنند.
ضمن اینکه این افزایش سن بازنشستگی برای آن دسته از کارگران و مشاغلی که به صورت انفرادی و خویش فرما حق بیمه پرداخت می کنند،
به منزله تحمیل 5سال هزینه اضافه است و قطعاً در سال های آخر رسیدن به سن بازنشستگی با توجه به اینکه پا به سن گذاشته اند و با محدودیت های سلامتی و کاری مواجه خواهند شد، بسیار سخت خواهد بود.
قطعاً اگر صندوق های بازنشستگی ما به صورت استاندارد مدیریت می شدند و خروجی آنها با نیازهای بازنشستگان همخوانی داشت، این قانون نه تنها محدودیت ساز نبود، بلکه می توانست به راندمان کاری و بهره وری نیروی انسانی درکشور بیفزاید. اما بد نیست قانون گذاران برای این تصمیمات خود نظرات مردم و کارشناسان را نیز جویا شوند و چیزی را مدون نکنند که با واقعیت های جامعه همخوانی نداشته باشد.