منطقه آزاد مازندران؛ دروازه صادرات کشور

مازندران به عنوان قطب کشاورزی و صنعت کشور با برخورداری از سه بندر مهم امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی راهبردی باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در احیای کریدور شمال-جنوب و ایجاد منطقه آزاد، می تواند به دروازه صادرات کشور تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، منطقه آزاد مازندران که بعد از مطالبه ۲۰ ساله مردم با تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، می تواند نقش ممتازی در رونق صادرات کشور داشته باشد.
موافقان منطقه آزاد مازندران با برگزاری همایش بررسی فرصت ها و چالش های منطقه آزاد مازندران در دانشگاه معین استان در بابلسر آخرین دستاوردهای این ظرفیت ایجاد شده را بررسی کردند.
دانشگاه مازندران که در ۲۰ سال اخیر بابرگزاری همایش های مختلف موافق ایجاد منطقه آزاد در مازندران بوده است با ابلاغ این قانون اعلام آمادگی کرد که هر ساله برای بهتر اجرا شدن آن همایش ملی با حضور نخبگان برگزار خواهد کرد.
موافقان اجرای منطقه آزاد در مازندران بر این باور هستند چون دانشگاه مازندران پرچم دار این طرح بوده، با کمترین چالش روبرو خواهد شد و فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار فرصت های زیست محیطی از جمله ظرفیت های خوب منطقه آزاد مازندران است که از سوی موافقان اعلام می شود.
از طرف دیگر ابهام این طرح برای جامعه محلی و افزایش توقع و انتظارات ایجاد شده برای منطقه آزاد مازندران از جمله چالش هایی است که موافقان این طرح بر این باور هستند با برگزاری همایش های مختلف باید برای افکار عمومی موضوعات مختلف تشریح شود.
موافقان این طرح می گویند که مازندران با برخورداری از سه بندر مهم امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در احیای کریدور شمال-جنوب باشکوفایی ظرفیت‌ها و توسعه صادرات این روزها جایگاه امن تولید و اشتغال پایدار را در مقایسه با دیگر استان‌های کشور فراهم کرد.
دیپلماسی فعال اقتصادی ۲ سال گذشته مازندران که زمینه رونق صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حاشیه دریای خزر را فراهم کرده است ظرفیت منطقه آزاد مازندران می تواند این روند را شتاب  بخشد.
 مازندران جایگاه ویژه ای برای صادرات و واردات کالا دارد
از سوی دیگر مازندران در کنار ظرفیت‌های گردشگری، طبیعی و معدنی، این روزها با توجه به سیاست‌های اقتصادی تجاری دولت سیزدهم به دلیل برخورداری از بنادر منحصر به فرد و راهبردی، جایگاه ویژه ای برای صادرات و واردات کالا دارد که یکی از این بنادر بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای CIS با جمعیت افزون بر ۳۰۰ میلیون است که به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
موافقان منطقه آزاد مازندران بر این باورند با توافق راهبردی دولت با روسیه که بسته‌ای از توافقات لجستیکی و ترانزیتی است، جریان عبور بار از کریدور شمال- جنوب افزایش خواهد یافت و در عین حال جایگاه راهبردی ایران در سطح منطقه با فعال شدن این کریدور ارتقا می‌یابد و همزمان با مذاکرات احیای کریدور شمال- جنوب، تأمین اعتبار خرید کشتی‌های رو-رو با ظرفیت کانتینر یخچالی در بندر امیرآباد هم باید انجام گیرد تا برنامه افزایش ترافیک کالا از این بندرعملیاتی می‌شود.
از سوی دیگر آنان پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور به ویژه بندر امیرآباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چرا که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با بهره‌برداری از بندر امیرآباد می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آن ها باشد.
 حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند
مازندران که در سال جاری توانست ۳.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار تجارت داشته باشد با فعالیت سه منطقه آزاد این استان این تجارت بیشتر خواهد شد و مازندران به دروازه صادرات کشور تبدیل می شود.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.