اگر مدافعان محیط زیست نبودند...

تخریب و تجاوز به دامن محیط زیست درکشورمان دیگر امر پنهانی نیست و علناً بعضی از افراد و سازمانها که قدرت داشته باشند، می تواند در قلب جنگل برای خود ویلا بسازد و کارخانه احداث کنند و یا فنس کشی نمایند و برای هکتارها زمین منابع طبیعی سند هم بگیرند!.
پروژه پتروشیمی مازندران یا همان میانکاله در فاصله 3 کیلومتری تالاب میانکاله طی سال های اخیر به موضوعی پرچالش برای افکارعمومی مبدل شده بود. مسئله مجوزهایی که فراقانونی صادرشده بود و شکایت سازمان محیط زیست را هم به دنبال داشت اما قدرت طرف های پشت کار وقعی به آن نمی دادند.
کار به جایی کشید که تجهیزات به این منطقه منتقل شد و  فنس کشی صورت گرفت و سیمان ریزی در برخی مناطق آن برای استقرار کانکس ها و ایجاد کارگاه صورت گرفت. مردم محلی را که طی سال ها پدران و پدربزرگان و اجدادشان در این منطقه دام های خود را به چرا می آوردند، تهدید شدند که اگر وارد زمین های نشان شده بشوند با آنها برخورد خواهد شد و حتی درگیری هایی میان مردم محلی و نگهبانان این پروژه شکل گرفت.
تا اینکه مردم و برخی چهره های سرشناس هنری و مدافعان محیط زیستی وارد منطقه شدند و با در دست گرفتن پلاکاردهای اعتراضی و درج آن در شبکه های اجتماعی توانستند افکارعمومی را با خود همراه کنند و موج اعتراضات را به صورت مستقیم به سمت دست اندرکاران این پروژه متوجه سازند و نهادهای مختلف را وادار به ورود در این پرونده نمایند.
اما اثرگذاری رسانه های اجتماعی و شدت فشار افکارعمومی در این پرونده باعث شد تا علاوه بر اعتراض و مخالفت رسمی محیط زیست با احداث این پروژه، وزارت نفت نیز مجوز ساخت آن را باطل کند و فعلاً بساط این تهدید محیط زیستی از سر این منطقه رفع گردد.
به گفته مردم محلی حضور و فعالیت کارگران و دست اندرکاران این پروژه متوقف شده، اما هنوز بساطشان را جمع نکرده اند و حضورشان در این مناطق فنس کشی شده جای ابهام دارد!.
حال قدری تأمل کنید به واکنش هایی که در زمان اعتراض مردم و
چهره های سرشناس هنری و محیط زیستی شاهد بودیم که اگر نبودند این افراد، امروز در 3کیلومتری تالاب میانکاله شاهد کارخانه پتروشیمی بودیم که خروجی آن چیزی جز آلودگی محیط زیستی و برهم زدن چرخه طبیعت چیز دیگر به دنبال
نداشت.
با تمام این اوصاف لغو مجوزهای تأسیس پروژه پتروشیمی میانکاله را به فال نیک می گیریم و امیدواریم این رویه با نگرش عقلانی از سوی مدیران و مسئولان ادامه یابد و نیازی به هزینه آفرینی های عمومی و اجتماعی نداشته باشد.