چالش سرپناه برای جامعه از خط قرمز عبور کرده است

براساس آمارهای موجود تنها طی یک سال گذشته میزان کرایه خانه در تهران به طور متوسط 40 و طی سه سال اخیر بیش از 100 درصد افزایش داشته است. براساس گزارش های میدانی موجود، میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی موجرها در ۲۲ منطقه تهران، در فایل‌های کنونی موجود در بازار، براساس «منتخبی از محله‌های هر منطقه»، رقمی در حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان در ماه برای واحد مسکونی با میانگین مساحت ۸۵ مترمربع است.
این رقم ها هزینه سنگینی به سبد هزینه‌های زندگی خانوارها تحمیل کرده است به گونه ای که دیگر بسیاری از خانواده ها قادر به تأمین آن نیستند و مجبور به مهاجرت های نزولی به حاشیه شهر و حتی شهرستان های اطراف تهران شده اند
البته این وضعیت تنها در حوزه مسکن چالش برانگیز نیست و درتمامی وجوه زندگی عادی مردم خودنمایی می کند اما به سبب سهم بالای مسکن در تخصیص درآمد کلی خانواده، بیش از دیگر مخارج کمر شکن شده است. همانطور که گفته شد رقم متوسط اجاره برای یک واحد 85 متری 20میلیون تومان می باشد، یعنی اگر یک کارمند معمولی و یا یک کارگر ساده با 4 یا 5 سرعائله بخواهد چنین خانه ای را اجاره کند باید حقوق دو ماه خود را بدون مصرف برای کرایه خانه کنار بگذارد.
ضمن اینکه باید همین رقم را تقریباً برای مخارج مختلف خانواده همچون خوراک،پوشاک،بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و اینترنت و قبوض انرژی و... صرف کند. البته چنین رقمی صرفاً برای تأمین حداقل ها درنظر گرفته می شود و گرنه هزینه ها بسیار بیش از این رقم خواهد بود.
حال با چنین اوصافی سرپرست خانواده باید چه چاره کند. قاعدتاً باید والدین هردو کار کنند و حتی فرزندان نیز به صورت پاره وقت و درآمد نصف و نیمه کمک خرج خانواده باشند. این در خوشبینانه ترین حالت است اگر تمام اعضای خانواده شاغل باشند. آیا با چنین اوصافی می توان انتظار سازندگی اجتماعی و تحکیم بینان های خانواده و رشد و تعالی فرزندان و ازدواج و... داشت.
برای عدم انحراف از بحث، روی سخن با مسئولان و برنامه ریزان در حوزه مسکن می باشد که در هر دوره ای وعده هایی را برای تأمین نیاز مسکن جامعه مطرح می کنند و دست آخر آنچه از شواهد قابل لمس و درک است فشار بی امان کرایه خانه بر خانواده ها می باشد.
برخلاف افزایش سریع و مداوم نرخ کرایه خانه ها و قیمت مسکن، اجرای سیاست های تأمین مسکن بسیار زمان بر است و این وقفه در ایجاد مسکن برای مردم به قدری به طول می انجامد که هیچگاه قادر به فروکش کردن تورم در این بخش نیست و چقدر هم که به دنبال ساخت مسکن ارزان می رویم بیشتر از برنامه ها و اهداف عقب می مانیم.
قیمت مسکن و نرخ اجاره بها مباحثی هستند که همواره نیازمند الگوهای منطقی برای تأمین نیاز مردم می باشند. اما به سبب سیاست های غلط اقتصادی و نگاه سرمایه ای به این بخش طی دهه های گذشته مسکن تبدیل به کالایی تجاری گردیده که علاوه بر اثرپذیری از نرخ تورم، نسبت به ورود و انباشت سرمایه درآن اثرپذیری دارد. قطعاً در این معادله نه صاحبان مسکن و نه سرمایه گذاران در این حوزه از تورم و گران شدن قیمت در این بخش ناخرسند نیستند، اما مردمی که قادر به خرید حتی 5 متر خانه در تمام عمر کاری خود نیستند باید چه کنند.
به کدام شهر و شهرستان بروند تا هم کار داشته باشند و هم درآمدی که بتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند درحالی که این مشکل در سراسر کشور گریبان گیر مردم شده است.
 این مشکل بی درمان و راهکار نیست اما متأسفانه همواره مجریان و متولیان از نظرات کارشناسی و استفاده از رهنمودهای کارشناسان خود را بری دانسته اند و صرفاً به دوره مدیریت خود فکر می کنند و دست آخر از این دولت به آن دولت و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این اداره به آن سازمان منتقل می شوند و مشکلات همچنان بر زمین باقی می ماند.