نظارت بر بازار با دستور رئیس‌جمهور به‌طور کامل به سازمان حمایت تفویض شد

 وزیر دادگستری خبر داد: حسب دستور رئیس جمهور برای متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها، مسئولیت به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تفویض شد.این  سازمان هم‌مسئولیت قیمت گذاری را دارد و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را و هم اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات گزارش دهد.
به گزارش ایرنا، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری با بیان اینکه اخیرا رییس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت و بازرسی به عهده سازمان‌حمایت باشد، اظهار داشت: متصدی نظارت بر بازار چند دستگاه هستند؛ متصدی تامین و توزیع در کالاهای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، کالاهای صنعتی به عهده وزارت صمت و کالاهای بهداشتی به عهده وزارت بهداشت است.
رحیمی افزود: پس از تامین و توزیع بحث قیمت گذاری مطرح است، یکسری کالاها قیمت مصوب دارند و مراجع مشخصی مثل ستاد تنظیم بازار صلاحیت قیمت گذاری برای یک سری کالاهای محدود را دارند. مابقی کالاها که هزاران قلم است قیمت مصوب ندارند و براساس یک سری ضوابط و مقررات تولید کننده ها باید قیمت را تعیین‌کنند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: حسب دستور رئیس جمهور برای متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها، مسئولیت به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تفویض شد.این  سازمان هم‌مسئولیت قیمت گذاری را دارد و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را و هم اگر تخلفی کشف کرد  باید به سازمان تعزیرات گزارش دهد،با این تصمیم اخیر رئیس جمهور وضعیت نظارت بر بازار بهتر خواهد شد.