همه در اجرای مصوبات قانونی مکلف به اجرا هستند

بحث واردات خودروهای خارجی اعم از نو و کارکرده بیش از دوسال است که در دستور کار مجلس قرار دارد و تبدیل به قانون شده است. اما همچنان در بین این سازمان و آن نهاد دست به دست می شود و مشخص نیست چه زمانی قرار به اجرایی شدن آن است.
کمیسیون صنایع مجلس در این باره معتقد است که اقدامات و همکاری های مناسبی از سوی دولت انجام شده است، اما بانک مرکزی همکاری لازم را ندارد. نمایندگان به جلسات مفید با وزارت صمت استناد می کنند که مسیرهای انجام این واردات را فراهم کرده اند اما عدم اقدام مناسب بانک مرکزی مانع از اجرای این قانون شده است.
چند مورد ابهام درمورد این مسئله وجود دارد:
1- مگر بانک مرکزی از بدنه دولت جداست که می گوییم دولت همکاری مناسبی داشته اما بانک مرکزی همکاری نمی کند؟! یعنی بانک مرکزی قوه و نهادی مستقل است که از دولت حرف شنوی ندارد؟!
2- مگر تمامی قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها در برابر قانون مکلف به اجرای آن نیستند؟! پس چطور می شود که یک نهادی می تواند در برابر قانون مصوب شده ایستادگی کند و مانع از اجرای آن باشد؟!
3- آیا نهادهای نظارتی و بالادستی در داخل و خارج از دولت نمی توانند نسبت به عدم اجرای این قانون و مانع تراشی ها برای آن وارد عمل شوند؟!
البته یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن هم عدم سودآوری حداکثری برخی قوانین می باشد که معمولاً برخی دستگاه ها و نهادهای مسئول بنابر برخی توصیه ها و مصلحت اندیشی های سلیقه ای تمایل زیادی به اجرای آن ندارند...