دولت باید به عنوان محافظ و ناظر سلامت اقتصاد عمل کند

«شاخص ادراک فساد 2023» که به تازگی از سوی سازمان شفافیت بین الملل منتشر شده است نشان می‌دهد که ایران نسبت به سال قبل با یک رتبه نزول در جایگاه 149 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است.
البته به گفته این سازمان بین المللی به طور کلی جهان به سمتی درحرکت است که اغلب کشورها در مبارزه با فساد ناکام بوده اند و تنها کشورهای حوزه اسکاندیناوی از شاخص 100 که پاکی کامل در مبارزه با فساد می باشد امتیاز بالای 80 گرفته اند و دانمارک تنها کشورجهان است که امتیاز بالای 90 را به خود اختصاص داده است.
اکثر فسادهای موجود در جهان مربوط به حوزه های اقتصادی است که خود زیر مجموعه شاخص عدالت می باشد. در شاخص عدالت می بایست تمامی امور دخیل در زندگی فردی و اجتماعی افراد با شاخص های معقولانه و منصفانه توزیع و یا کسب گردد.
یکی از مهمترین عوامل فساد در کشورهایی که رتبه پائینی در این امتیازبندی کسب کرده اند، فراهم بودن بستر تخلفات در مراکز رسمی کشورهاست. به عبارتی وقوع بسیاری از تخلفات و فسادهای مختلف اعم اداری و اقتصادی در بدنه دولت ها رخ می دهد که خود می بایست یکی از مجریان تحقق و فراهم سازی عدالت عمومی در میان ملتشان باشند.
در کشور ما این مسئله طی دهه های گذشته به وضوح خود را نمایان ساخته است. رشد افقی دولت ها در بستر امورات اجرایی،اقتصادی و سیاسی زمینه بروز رانت ها، فرصت طلبی ها، پرونده های اختلاس و ارتشا و... گردیده است که برای ارجاع به آن نیاز به یادآوری حافظه عمومی نیست و اخیراً یکی از بزرگترین آنها را مشاهده کردیم. البته پرونده هایی نظیر نفتی و فساد بانکی و از این قبیل موارد که اخبارش منتشر شده، به مثابه نمایان شدن نوک کوه یخی است که حجم عظیم آن در زیر آب و دیده نمی شود، اما وجود دارد!.
در این فضا هرچقدر هم وسعت نظارت دستگاه قضا افزایش یابد، به سبب داشتن ظاهر رسمی فسادها، امکان ریشه کن کردن و جلوگیری از آن میسر نخواهد شد. در این زمینه تنها راهکار مواجهه با چنین آفتی کوچک کردن دامنه فعالیت دولت و ارگان های رسمی در عرصه اقتصادی است.
وقتی حضور دولت و نهادها رسمی در بدنه اقتصادی گسترده و بعضاً توأم با امتیازات ویژه باشد، خیلی طبیعی است که به پشتوانه این حضور رانت و فساد و فرصت طلبی های مختلف بروز پیدا کند.
بحث برسر ورود بخش خصوصی نیست به عنوان عنصر سازنده در اقتصاد نیست، اما در حوزه مبارزه با فساد نیز ضرورت بخش خصوصی در امورات مختلف موجب کاهش فسادهای سیستمی می گردد. چرا که اگر امورات اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی انجام شود، آن وقت دولت خود به عنوان محافظ و ناظر سلامت اقتصاد عمل خواهد کرد و در مرحله بعد نظارت و رسیدگی های قضایی اعمال خواهد شد.
اما زمانی که خود دولت عامل و فاعل باشد، اگر تخلفی رخ دهد قطعاً زنجیره فساد مانع از علنی شدن آن می گردد و در پوشش بروکراسی های پرپیچ و خم آن را پنهان می کند و زمانی دستگاه قضایی به آن خواهد پرداخت که جرم انجام شده و اثرات منفی خود را گذاشته و حتی ممکن است دیگر امکان جبران خسارات نباشد. قرار داشتن در رده های پائین جدول کشورهای دارای فساد برای وجهه کشورمان مناسب نیست. ما مدعی برخی مسائل در امر حکومت اسلامی هستیم که می بایست درعمل خود را نمایان سازد.