اقتصاد سياه در حوزه اينترنت

درجهان امروز بسياري از امور برپايه و در بستر اينترنت انجام مي شود و مي توان مدعي بود كه هيچ يك از امورات بشري بدون اينترنت امكان پذير نيست و يا حداقل بدون آن كيفيت لازم را ندارد. در چنين شرايطي منطقي است اگر كشورها براي ارتقاي سطح كيفي خدمات رساني خود به مردم از اين ابزار استفاده كنند و مدام در صدد ارتقاي آن باشند.
چرا كه مديريت امور در بستر اينترنت جداي از اينكه هزينه هاي خدمات رساني در سطح عمومي را كاهش مي دهد، از سوي ديگر زمينه ساز افزايش سرعت و كيفيت اطلاعات مي گردد و زمينه ارتقاي آگاهي و سطح دانش و توسعه در عرصه هاي مختلف را فراهم مي سازد.
امروز در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا اينترنت اصلي ترين ابزار رونق اقتصادي در حوزه تجارت هاي خرد و كلان است. اما اين تعابير براي كشور ما معنا و مفهومي عكس دارد. يعني وقتي از اينترنت حرف مي زنيم، تعابيري همچون كندي سرعت، فيلترشكن،قطعي سرويس و فيلتر شدن و اينگونه مفاهيم در ذهن مخاطب تداعي مي شود.
چرا كه سياست هاي اجرايي در حوزه اطلاعات و ارتباطات كشور به گونه درحال پيگيري است كه گويا اساساً براي چنين وضعيتي برنامه ريزي كرده اند. هنوز مشخص نيست ملاك تشخيص و تعيين فيلترينگ
شبكه هاي اجتماعي و ديگر فضاهاي تبادل اطلاعات دركشورمان برعهده كيست اما هرچه هست بايد بر رونق اقتصاد سياه اينترنت در كشورمان صحه گذاشت و اين راهم بايد اذعان داشت كه تمامي متوليان رسمي اينترنت و تبادل اطلاعات دركشورمان نيز از اين اقتصاد سياه مطلع و از كم و كيف آن باخبرند.
طي سال هاي اخير كه شدت فيلترينگ دركشورمان به دامنه رايج ترين شبكه هاي اجتماعي رسيده است بسياري از مشاغل و  دسترسي هاي اقتصادي را مختل ساخته است. هرچند كه آمارها از ضرر و زيان اين محدوديت ها در دسترس نيست اما چيزي حدود 10 ميليون شغل اينترنتي از زمان فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي از بين رفته اند و يا با محدوديت مواجه شده اند.
اما در عوض شاهد رشد قارچ گونه فروش فيلترشكن ها با قيمت هاي بسيار بالا هستيم. بنابرگزارش هاي موجود تنها طي سال گذشته چيزي درحدود 30 هزار ميليارد تومان صرف خريد فيلترشكن شده و امسال برآوردها از اين رقم در حدود 60 هزار ميليارد تومان است. رقمي كه بيش از درآمد هر دو اپراتور ارتباطي كشور است!
اما مشخص نيست اين سود كلان به جيب چه كساني مي رود كه براي حفظ حاشيه امنيت منافع خود حاضر نيستند امورات و زندگي جاري مردم در حوزه ارتباطات به روال عادي بازگردد. چرا كه مردم مجبورند براي تحقق حق آزادي خود در استفاده از شبكه هاي اجتماعي ماهانه مبالغ زيادي را صرف تهيه فيلترشكن كنند تا امورات عادي و جاري خود را در فضاي اينترنتي پيگيري كنند.
مسلماً مردم عادي قادر به ايجاد چنين ساختار شبكه گونه اي در فروش فيلترشكن نيستند و از سوي ديگر از دسترس خارج كردن فيلترشكن هاي رايگان نيز امري قابل تأمل است. به نظر نمي رسد اين سير تحولات و  رقم هاي كلاني كه در بازار فروش فيلترشكن وجود دارد به همين سادگي و صرفاً در راستاي كنترل فضاي مجازي باشد.
آنچه مسلم است از اين سبك مديريت اينترنت صرفاً مردم متضرر خواهند شد و منافع ملي در عرصه توسعه قرباني منافع و مقاصد عده اي سودجو مي گردد. به نظر نمي رسد بيش از اين ايجاد محدوديت براي شبكه هاي اجتماعي توجيه منطقي داشته باشد و ادامه آن موجب بروز نارضايت و تحميل هزينه بر جامعه مي گردد.